شماري از سازمان هاي غير دولتي در نيجر روز شنبه از شوراي نظاميان حاکم بر اين کشور خواستند تا در قراردادهاي معدني مشکوک که از سال دوهزار وهشت با شرکت هاي بين المللي امضا شده است تجديد نظر کند.
شرکت کنندگان در مجمعي که به همت" شبکه سازمان هاي طرفدار شفافيت و ارزيابي بودجه اي نيجر" برگزار شد اعلام کردند باتوجه به ابهامي که درباره صدور مجوزهاي معادن و نفت از سال دوهزار وهشت وجود دارد ما قويا ايجاد کميسيون تحقيقي را درکوتاه ترين زمان ممکن و گفتگوي مجدد درباره قراردادها توصيه مي کنيم.
بنابر اعلام اين شبکه، اين تحقيق بايد امکان مشخص کردن مسببان فساد مالي در فروش مجوزهاي معدن در زمان حکومت سرنگون شده ممدو تانجا فراهم کند.
اين شبکه نيجري عضو ابتکار شفافيت در صنايع استخراجي است که سازمان هاي غير دولتي و‌شرکت هاي معدني را در بر مي گيرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نيامي، به تازگي شماري از سازمان هاي غير دولتي نيجر از ابهام مربوط به حدود صد مجوز استخراج اورانيوم و نفت به شرکت هاي خارجي از جمله گروه فرانسوي اروا و همچنين شرکت هاي چيني انتقاد کرده بودند.
