شبکه الجزيره قطر روز شنبه اعلام کرد رهبران احزاب مخالف دولت مصر از چند ماده قانون اساسي کنوني اين کشور به شدت انتقاد کردند.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، رهبران احزاب مخالف امروز با برگزاري جلسه مشترک در قاهره، به شدت به حزب ملي حاکم بر اين کشور حمله کردند. رهبران احزاب "الوفد"، "آلناصري"، "تجمع" و "جبهه ليبرال اجتماعي" در نشست خود گفتند انتخابات مصر همراه با تقلب است و اعضاي قوه قانونگذاري نماينده افکار و نظرات مردم مصر نيستند.
"سامح عاشور" نايب رئيس حزب الناصري گفت احزاب مخالف با کنار گذاشتن اختلافات عقيدتي و تاريخي خود، براي تحقق منافع کشور گرد هم آمده اند.
مدير دفتر شبکه الجزيره در قاهره در باره اين نشست گفت: احزاب مخالف دولت مصر با شرکت در اين نشست، توافق بر سر خط مشي هاي کلي آينده را آغاز کردند.
به گفته وي، فضاي حاکم بر اين نشست، تا حد زيادي با هماهنگي و تمايل شديد براي عبور از اختلافات عقيدتي و تاريخي چه بين حزب ليبرال الوفد با حزب ملي گراي الناصري و چه بين حزب جبهه ليبرال و حزب چپگراي تجمع همراه بود.
براساس اين گزارش، شرکت کنندگان در اين نشست توافق کردند که بايد درمورد حداقل 3 ماده از قانون اساسي تجديد نظر شود زيرا اين مواد، مانعي بزرگ در برابر هر گونه تحول دموکراتيک در اين کشور است.
مدير دفتر الجزيره درباره مواد مذکور از قانون اساسي مصر گفت: ماده 76 شرايط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را تعيين مي کند. مخالفان مي گويند اين ماده، شرايطي را براي نامزدها تعيين کرده که داشتن آن براي هيچ يک از رهبران احزاب يا شخصيتهاي مستقل امکان پذير نيست. ماده 77 هم به گفته مخالفان، رئيس جمهور کنوني را تا ابد در قدرت نگه مي دارد و نظام را از جمهوري به نظام پادشاهي تبديل مي کند. مخالفان خواستار محدود کردن مدت زمان رياست جمهوري مصر تا حداکثر 2 دوره پياپي (تا 10 سال) هستند. ماده سوم که بايد اصلاح شود، ماده 78 در باره نظارت قوه قضائيه مصر بر انتخابات است که اين ماده در اصلاحيه قانون اساسي تغيير کرد. اصلاحيه قانون اساسي 2 سال پيش با راي اکثريت اعضاي حزب حاکم مصر تصويب شد.