فعالان اقتصادي و حقوقي در مصر اصلاح نظام مالياتي اين کشور را خواستار شدند.
به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره،اين شخصيت ها در کنفرانسي که در قاهره برگزار شد تاکيد کردند افراد کم درآمد با توجه به درآمدشان بيشترين بار مالياتي را تحمل مي کنند اين در حالي است که دولت سرمايه گذاران و شرکت هاي بزرگ را از پرداخت ماليات معاف مي کند ولي دولت اين مساله را رد مي کند.
سمير عمر خبرنگار اين شبکه در قاهره در گزارشي در اين زمينه افزود: سازمان دهندگان اين همايش که از اعضاي مرکز حقوق اجتماعي و اقتصادي مصر و عضو جنبش شهروندان ضد گرسنگي هستند در اين همايش تاکيد کردند نظام مالياتي در مصر ناعادلانه است. اين افراد دلايل زيادي را در اين زمينه مطرح کردند.شهروندان در نظام مالياتي مصر سي درصد از ماليات را پرداخت مي کنند اين در حالي است که ماليات شرکتها سه درصد است و بسياري از شرکتها نيز از پرداخت ماليات معافند. در حالي که افراد کم درآمد بيشترين ماليات را پرداخت مي کنند ولي در قبال پرداخت ماليات از نحوه خدمات رساني دولت و اجراي عدالت اجتماعي راضي نيستند.
خبرنگار اين شبکه تصريح کرد:از سوي ديگر دولت نيز معتقد است انقلابي در مفهوم ماليات در کشور رخ داده است و افراد کم درامد از معافيت هاي مالياتي زيادي برخوردار شدند و از معافيت هاي شرکت ها و بازرگانان بزرگ نيز کاسته شده است. در حالي که شهروندان عادي بيشترين حجم ماليات را پرداخت مي کنند ولي بازرگانان از معافيتهاي زيادي برخوردارند دولت نيز اين معافيتهاي آنان را براي حرکت چرخه اقتصاد ضروري مي داند در اين بين اين سئوال مطرح است که عدالت اجتماعي در مصر چه جايگاهي دارد.
