جماعت اخوانالمسلمين مصر با تكذيب شايعات موجود مبني بر اينكه با حزب حاكم مصر توافقهايي انجام داده اعلام كرد كه اين اقدامات براي تخريب وجهه اخوان المسلمين صورت ميگيرد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، جماعت اخوان المسلمين مصر برخي اخبار موجود مبني بر اينكه اعضاي اين جماعت با حزب ملي حاكم بر مصر يك سند توافق امضاء كرده است را تكذيب كرد.
برخي منابع محلي ادعا كرده بودند كه اخوان المسلمين با حزب حاكم توافق كرده كه در مقابل دستيابي به برخي كرسيهاي پارلمان آتي اين كشور از تلاشهاي "محمد البرادعي " مديركل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي براي تغيير در قانون اساسي و نامزدي رياست جمهوري حمايت نكند.
"محمد البلتاجي " عضو پارلمان مصر و از اعضاي جماعت اخوان المسلمين با تكذيب اين اخبار گفت: اين شايعات صحت ندارند و برخي از طرفهاي حاكم با انتشار چنين شايعاتي تلاش دارند تا در افكار عمومي ترديد بوجود آورند و به آنها القا كنند كه تمام گروههاي ملي داراي توافقها و سندهاي سياسي [پنهان] هستند.
وي افزود موضوع امضاي توافقنامه در شرايطي كه بيش از 350 عضو اخوان المسلمين تنها در يك روز دستگير شدند و نيمي از اعضاي دفتر ارشاد اين جماعت اكنون در بازداشت بسر ميبرند غير معقول و غير منطقي است و اين از امور بديهي سياسي است. اين سوال بوجود ميآيد كه در شرايطي كه نيمي از اعضاي دفتر ارشاد اخوان المسلمين و دهها نفر از رهبران آن در زندان بسر ميبرند چه كسي با حزب حاكم مذاكره خواهد كرد؟
بلتاجي با نگران كننده توصيف كردن بازي كه طرفهاي حاكم در مصر آن را شروع كردهاند گفت: اين طرفها بدنبال تخريب وجهه احزاب و گروههاي ملي هستند.
اين در حالي است كه برخي روزنامههاي محلي با اعلام خبر توافق پنهاني اخوان المسلمين و حزب حاكم ادعا كردهاند كه حزب حاكم به اخوان المسلمين وعده داده كه در پارلمان آينده 23 كرسي را كسب كند.
خوان المسلمين از سوي دولت "حسني مبارك " رئيس جمهور مصر غير قانوني اعلام شده است. علي رغم اين ممنوعيت، برخي اعضاي اين سازمان در پارلمان مصر عضويت دارند. اعضاي اين گروه سياسي در انتخابات دور پيش پارلماني در سال 2005 به صورت مستقل شركت كردند و موفق شدند 20 درصد كرسي هاي پارلمان مصر را در اختيار بگيرند.