نيجر روز شنبه با انتشار بيانيه اي تاکيد کرد قراردادها و توافق نامه هايي را که در زمينه بهره برداري از معادن و حوزه هاي نفتي کشور با شرکتهاي بين المللي امضا کرده است، به طور کامل رعايت خواهد کرد.
وزارت معادن و انرژي نيجر در اين بيانيه به سرمايه گذاران خارجي اطمينان داد که دولت نيجر تعهد کرده است تمام توافق نامه ها و کنوانسيونهايي را که در زمينه معادن و نفت با شرکتهاي بين المللي امضا کرده است، به طور کامل رعايت کند.
وزارت معادن و انرژي نيجر در اين بيانيه اطلاعاتي را که روزنامه اکو اخيرا منتشر کرده است،تکذيب کرد. روزنامه اکو اخيرا نوشت دولت نيجر تصميم گرفته است تمام توافق نامه هايي را که در زمينه بهره برداري از معادن و ميادين نفتي خود با شرکتهاي دولتي و غير دولتي خارجي امضا کرده است، مورد بازبيني قرار خواهد داد. اکو نوشت دولت نيجر در اين راستا قراردادهايي را که با شرکت هسته اي فرانسه «اروه وا» امضا کرده است مورد تجديد نظر قرار خواهد داد.
وزارت معادن و انرژي نيجر در اين بيانيه تاکيد کرد که دولت هرگز قصد نداشته است قراردادهايي که با شرکتهاي خارجي امضا کرده است، مورد بازبيني قرار دهد.
وزارت معادن و انرژي نيجر از اخبار و اطلاعاتي که روزنامه اکو منتشر کرده است به شدت ابراز تعجب و رسما انها را تکذيب کرد.
جمعه گذشته هيئت نظامي حاکم در نيجر نيز صراحتا اعلام کرد قصد ندارد توافق نامه هايي را که با شرکتهاي خارجي به ويژه شرکت فرانسوي هسته اي «اره وا» امضا کرده است مورد بازبيني قرار دهد. اين شرکت فرانسوي امتياز بهره برداري از نيمي از معادن اورانيوم نيجر را از دولت اين کشور گرفته است.
عبدالکريم گوکويه،سخنگوي شوراي عالي احياي دموکراسي نيجر يا همان هيئت نظامي حاکم، تاکيد کرد هيچکس به طور رسمي از امکان يا احتمال بازبيني قراردادهاي امضا شده با شرکتهاي خارجي سخني به ميان نياورده است و اين مسئله هرگز در دستور کار دولت نبوده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نيامي، نيجر که از اعضاي جامعه اقتصادي غرب افريقا است از چندين ماه پيش با بحران سياسي مواجه شد. اين بحران زماني شکل گرفت که ممدو تانجا، رئيس جمهور پيشين نيجر، که از ده سال پيش قدرت را در اين کشور در دست داشت در تاريخ چهارم اوت گذشته با برگزاري همه پرسي مدت رياست جمهوري خود را سه سال طولاني تر کرد. بر اساس قانون اساسي نيجر که از سال هزار و نهصد و نود و نه در اين کشور اجرا مي شد، ممدو تانجا مي بايست در پايان دومين دوره پنج ساله رياست جمهوري خود در تاريخ بيست و دوم دسامبر از قدرت کناره گيري کند.اما طبق قانون اساسي جديد نيجر، وي دوره رياست جمهوري کنوني خود را سه سال ديگر تمديد کرد تا همچنان در قدرت باقي بماند. تانجا در ان زمان براي تحقق اهداف سياسي خود پارلمان کشورش را در بيست و ششم ماه مه منحل کرد و سپس اواخر ژوئن به فعاليت دادگاه قانون اساسي کشور پايان داد چرا که قضات عالي ترين نهاد قضايي نيجر برگزاري همه پرسي مورد نظر تانجا را غير قانوني اعلام کرده بودند. تانجا پس از ان با توسل به اختيارات استثنايي رياست جمهوري که در قانون اساسي پيش بيني شده بود، با صدور احکام امور کشورش را اداره کرد. اما اين تحولات موجي از نارضايتي در ميان مسئولان بلند پايه نظامي نيجر ايجاد کرد که در نهايت منجر به کودتا برضد تانجا شد. در حال حاضر يک هيئت نظامي موسوم به شوراي عالي احياي دموکراسي اداره امور نيجر را در دست دارد.
