حقوقدانان و كارشناسان مصري درباره احتمال اقدام دولت مصر درخصوص تمديد حالت فوق‌العاده در اين كشور بعد از 28 سال هشدار دادند.
به گزارش فارس، منابع آگاه در دولت مصر درگفت‌وگو با روزنامه كثيرالانتشار "المصري اليوم " فاش كردند كه دولت "حسني مبارك " درحال تدوين پيش نويس قانوني براي تمديد حالت فوق العاده در اين كشوراست كه 31 ماه مه آينده پايان مي يابد.
المصري اليوم به نقل از اين منابع افزود: مدت تمديد حالت فوق العاده درپيش‌نويس قانون كه انتظار مي‌رود بزودي به پارلمان مصر ارجاع شود، مشخص نشده است.
العالم به نقل از اين روزنامه نوشت: به نظر مي‌رسد پيشنويس قانون جديد مشابه همان قانون‌هاي تمديد حالت فوق‌العاده در سال‌هاي 2006 و 2008 ميلادي خواهد بود.
در قانون‌هاي تمديد حالت فوق‌العاده در سال‌هاي 2006 و 2008 ميلادي آمده بود كه حالت فوق‌العاده به مدت 2 سال تا زمان وضع قانون ويژه مبارزه با تروريسم ادامه خواهد يافت.
از سوي ديگر تعدادي از نمايندگان و احزاب سياسي، كارشناسان حقوقي و فعالان حقوق بشري مصر در سميناري كه روز چهارشنبه گذشته به ميزباني سازمان حقوق بشر مصر برگزار شد، توصيه كردند كه جبهه‌اي ملي متشكل از همه نيروهاي سياسي و جامعه مدني مصر براي اعمال فشار بر دولت مبارك به منظور لغو حالت فوق العاده و بازگشت به قانون اساسي و قوانين معمول و طبيعي تشكيل شود.
حالت فوق العاده از بيش از 28 سال پيش تاكنون در مصر اجرا مي شود.
"حافظ ابوسعده " رئيس سازمان حقوق بشر مصر خواستار لغو حالت فوق‌العاده به عنوان خواست ملي همه نيروهاي سياسي و جامعه مدني شد و گفت:حالت فوق‌العاده نه تنها فراتر از قانون مربوط به آن اعمال مي‌شود بلكه بر روح بنيان‌هاي قانونگذاري در مصر تاثير منفي گذاشته است.
وي پيش‌بيني كرد كه دولت مصر دو رويكرد احتمالي را در دستور كار خود قرار دهد، اول اينكه پيشنويس قانوني را براي تمديد حالت فوق العاده ارايه كند و يا تلاش نمايد پيشنويس قانون مبارزه با تروريسم را پيش از پايان مهلت اجرايي قانون حالت فوق العاده ارايه كند.
ابوسعده درعين حال گفت كه به احتمال زياد دولت رويكرد نخست را در دستور كار خود قرار دهد زيرا حركت به سمت رويكرد دوم نيازمند تعديل برخي مفاد قانون اساسي مصر است.
"عمارعلي حسن " تحليلگر سياسي از ايده وضع قانوني درباره تروريسم به عنوان جايگزين قانون حالت فوق العاده انتقاد و از تلاش دولت مصر براي وارد كردن قوانين استثنايي درچارچوب قوانين معمول كشور ابراز شگفتي كرد.
وي گفت: قابل قبول نيست كه يك ملت درطول اين زمان طولاني درسايه قانوني زندگي كند كه براي مقابله با حالتي استثنايي وضع شد. اين امر در شهروندان مصري احساس نا امني ايجاد كرده است.
اين تحليلگر، نظام حاكم در مصر را به تبديل عمدي يك امر استثنايي به يك قاعده كلي متهم كرد و افزود: اين وضعيت در زمان حاضراز طريق تمايل آشكار دولت مصر براي تقويت نظامي پليسي و توسعه اختيارات پليس نمايان شده است تا جايي كه اكثر سازمان‌ها و بحران‌ها به شيوه‌اي پليسي اداره و به شيوه‌اي امنيتي حل‌و‌فصل مي‌شوند.
"عصام الاسامبولي " از وكلاي مصري نيزتاكيد كرد كه تمديد قانون حالت فوق‌العاده نقض آشكار قانون اساسي است زيرا شرايطي كه درقانون اساسي براي ادامه حالت فوق العاده مشخص شده، درزمان حاضر برطرف شده است.
وي افزود:در قانون اساسي مصر آمده است كه حالت فوق العاده بايد در صورت وجود ناآرامي داخلي، جنگ با دشمن يا بروز فاجعه اي طبيعي ادامه يابد.
"فريد زهران " مدير مركز المحروسه نيز معتقد است كه ادامه اعمال حالت فوق العاده از سوي دولت مبارك به طور كلي نتيجه ضعف وضعيت معارضان مصري و ناتواني آشكار آنها در مقابله و رويارويي است.
وي تاكيد كرد:اين وضعيت مقابله عملي و با قدرت با حالت فوق العاده را از طريق ائتلاف نيروهاي معارض حزبي و حقوقي و جامعه مدني ايجاب مي كند.
