حقوقدانان و کارشناسان مصري درباره اقدام دولت مصر درخصوص تمديد حالت فوق العاده در اين کشورهشدار دادند و نگراني خود را از اين بابت کتمان نکردند.

به گزارش روز جمعه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري(العالم)، منابع آگاه در دولت مصر درگفت وگو با روزنامه کثيرالانتشار "المصري اليوم " فاش کردند که دولت "حسني مبارک " درحال تدوين پيش نويس قانوني براي تمديد حالت فوق العاده در اين کشوراست که 31 ماه مه آينده پايان مي يابد.

المصري اليوم به نقل از اين منابع افزود: مدت تمديد حالت فوق العاده درپيش نويس قانون که انتظار مي رود بزودي به پارلمان مصر ارجاع شود، مشخص نشده است.

اين روزنامه نوشت: به نظر مي رسد پيش نويس قانون جديد مشابه همان قانون هاي تمديد حالت فوق العاده در سال هاي 2006 و 2008 ميلادي خواهد بود.

در قانون هاي تمديد حالت فوق العاده در سال هاي 2006 و 2008 ميلادي آمده بود که حالت فوق العاده به مدت 2 سال تا زمان وضع قانون ويژه مبارزه با تروريسم ادامه خواهد يافت.

تعدادي از نمايندگان و احزاب سياسي، کارشناسان حقوقي و فعالان حقوق بشري مصر در سميناري که روز چهارشنبه گذشته به ميزباني سازمان حقوق بشر مصر برگزار شد، توصيه کردند که جبهه اي ملي متشکل از همه نيروهاي سياسي و جامعه مدني مصر براي اعمال فشار بر دولت مبارک به منظور لغو حالت فوق العاده و بازگشت به قانون اساسي و قوانين معمول و طبيعي تشکيل شود.

حالت فوق العاده از بيش از 28 سال پيش تاکنون در مصر اجرا مي شود.

"حافظ ابوسعده " رييس سازمان حقوق بشر مصر خواستار لغو حالت فوق العاده به عنوان خواست ملي همه نيروهاي سياسي و جامعه مدني شد وگفت:حالت فوق العاده نه تنها فراتر از قانون مربوط به آن اعمال مي شود بلکه بر روح بنيان هاي قانونگذاري در مصر تاثير منفي گذاشته است.

وي پيش بيني کرد که دولت مصر دو رويکرد احتمالي را در دستور کار خود قرار دهد ، اول اينکه پيش نويس قانوني را براي تمديد حالت فوق العاده ارايه کند و يا تلاش نمايد پيش نويس قانون مبارزه با تروريسم را پيش از پايان مهلت اجرايي قانون حالت فوق العاده ارايه کند.

ابوسعده درعين حال گفت که به احتمال زياد دولت رويکرد نخست را در دستور کار خود قرار دهد زيرا حرکت به سمت رويکرد دوم نيازمند تعديل برخي مفاد قانون اساسي مصر است.

"عمارعلي حسن " تحليلگر سياسي از ايده وضع قانوني درباره تروريسم به عنوان جايگزين قانون حالت فوق العاده انتقاد و از تلاش دولت مصر براي وارد کردن قوانين استثنايي درچارچوب قوانين معمول کشور ابراز شگفتي کرد.

وي گفت: قابل قبول نيست که يک ملت درطول اين زمان طولاني درسايه قانوني زندگي کند که براي مقابله با حالتي استثنايي وضع شد . اين امر در شهروندان مصري احساس نا امني ايجاد کرده است.

اين تحليلگر، نظام حاکم در مصر را "به تبديل عمدي يک امر استثنايي به يک قاعده کلي "متهم کرد و افزود: اين وضعيت در زمان حاضراز طريق تمايل آشکار دولت مصر براي تقويت نظامي پليسي و توسعه اختيارات پليس نمايان شده است تا جايي که اکثر سازمان ها و بحران ها به شيوه اي پليسي اداره و به شيوه اي امنيتي حل و فصل مي شوند.

"عصام الاسامبولي " از وکلاي مصري نيزتاکيد کرد که تمديد قانون حالت فوق العاده نقض آشکار قانون اساسي است زيرا شرايطي که درقانون اساسي براي ادامه حالت فوق العاده مشخص شده، درزمان حاضر برطرف شده است.

وي افزود:در قانون اساسي مصر آمده است که حالت فوق العاده بايد در صورت وجود ناآرامي داخلي، جنگ با دشمن يا بروز فاجعه اي طبيعي ادامه يابد.

"فريد زهران " مدير مرکز المحروسه نيز معتقد است که ادامه اعمال حالت فوق العاده از سوي دولت مبارک به طور کلي نتيجه ضعف وضعيت معارضان مصري و ناتواني آشکار آنها در مقابله و رويارويي است.

وي تاکيد کرد:اين وضعيت مقابله عملي و با قدرت با حالت فوق العاده را از طريق ائتلاف نيروهاي معارض حزبي و حقوقي و جامعه مدني ايجاب مي کند.