حزب ملی دمکراتیک حاکم بر مصر اعتراف کرد قانون اساسی مصر ضوابط سختی را تعیین کرده است که به نامزدهای مستقل اجازه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را نمی دهد.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه الحیات این حزب از محمد البرادعی مدیر کل سابق اژانس بین المللی انرژی اتمی خواست اگر تمایل به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دارد به یکی ازاحزاب بپیوندد. حزب ملی دموکراتیک تاکید کرد اصل اصلاح قانون اساسی مورد توافق است اما اختلاف بر سر زمان و شرایط تغییر ان است.
علی الدین هلال دبیر اطلاع رسانی حزب ملی حاکم گفت بحثی که اخیرا در محافل مصری در این اواخر درباره اصلاح قانون اساسی مطرح شد، خواسته های مشروعی است که در چارچوب قانون انجام می شود.
وی افزود این حق هر تبعه یا جنبش سیاسی مصری است که اعتقاد و باورش را بیان کند و به اعتقاد من انچه اتفاق می افتد امر غیرعادی یا استثنایی نیست. هلال در عین حال در گفتگو با الحیات تلاشها برای تحمیل دیدگاههای مخالفان بر سیاستهای ملی را رد و تاکید کرد اگر برخی اشخاص حق دارند خواستار تعدیل قانون اساسی شوند در عین حال دیگران هم حق دارند ان را در این شرایط غیر عاقلانه بدانند.
حزب ملی هم حق دارد نظر دیگری داشته باشد .
ما معتقدیم تعدیل موادی از قانون اساسی هم اکنون در دستور کار حزب ملی قرار ندارد.
ما نگفتیم تعدیل قانون اساسی اشتباه است بلکه می گوئیم این مساله در این مرحله در دستور کار ما قرار ندارد. وی افزود ممکن است حزب ملی تعدیلهایی در قانون اساسی را در مرحله بعدی مطرح کند. این مقام حزب ملی حاکم بر مصر در ادامه اعتراف کرد و گفت در اصل اجرای تعدیل در قانون اساسی اختلافی نداریم اما درباره زمان و شرایط اعمال این تغییر اختلاف نظر وجود دارد .
وی گفت هیچ سند سیاسی مقدسی وجود ندارد . هلال تاکید کرد گفتگو با احزاب ادامه دارد اما هر گفتگویی به توافق منتهی نمی شود ما به گفتگو ادامه خواهیم داد تا یکی از طرفین دیدگاهش را تغییر دهد. گفتنی است ماده هفتاد و شش قانون اساسی مصر تصریح می کند هر حزب سیاسی که در مجلس یک کرسی داشته باشد می تواند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا معرفی کند با این شرط که ان کاندیدا یه مدت یکسال عضو شورای عالی ان حزب بوده باشد. اما درباره کاندیداهای مستقل خارج از حزب این ماده شرایطی را تعیین کرده است که به اعتراف علی الدین هلال این ضوابط سخت است و به سختی یک فرد می تواند به عنوان کاندیدای مستقل درانتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
این ماده درباره کاندیداهای مستقل تصریح می کند دست کم دویست و پنجاه عضو مجلس الشعب و شورا و شوراهای محلی استانها باید ان شخص را تائید کنند.
مخالفان این ماده را اجحاف امیز می دانند در شرایطی که حزب ملی حاکم اکثریت مطلق را در همه این مجالس در انحصار خود دارد.
