موافقت نمايندگان حزب حاکم در پارلمان مصر با تمديد اختيارات اعطا شده به رييس جمهوري اين کشور براي امضاي قراردادهاي تسليحاتي بدون مراجعه به اين پارلمان، درحالي صورت گرفت که نمايندگان مستقل و احزاب مخالف آن را برخلاف قانون اساسي دانستند.
به گزارش روز سه شنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، نمايندگان حزب حاکم که اکثريت پارلمان (مجلس الشعب) را تشکيل مي دهند، با تمديد اين قانون موافقت کردند.
بر اساس اين قانون، رييس جمهوري مصر مي تواند قراردادهاي تسليحاتي را بدون ارايه به پارلمان امضا کند.
"مفيد شهاب" وزير امور قانوني در دولت مصر و نماينده دولت در پارلمان اين کشور در توجيه اين اقدام پارلمان گفت: تمديد اين قانون براي حمايت از ماموريت نيروهاي مسلح در پاسداري از خاک مصر است؛ و اين اقدام در سايه وضع بحراني منطقه و به ويژه تجاوزات رژيم اشغالگر به مردم فلسطين در سرزمين هاي اشغالي، و ديگر جنگهاي منطقه از جمله عراق، صورت مي گيرد.
از سوي ديگر نمايندگان مستقل و مخالف با تاکيد بر تعارض اين قانون با قانون اساسي، تمديد آن را به معناي "شانه خالي کردن پارلمان از وظيفه نظارتي خود طبق قانون اساسي" دانستند.
