دو رقيب سياسي سابق در دولت ائتلافي زيمبابوه به رغم وجود برخي اختلاف نظرها، در يک اقدام مشترک با طرح اصلاح قانون اساسي کشور به نفع همجس بازي مخالفت کردند.
"رابرت موگابه" رييس جمهوري و "مورگان چانگراي" نخست وزير طي روزهاي اخير با رد درخواست برخي گروه هاي اجتماعي براي تغيير قانون اساسي و اضافه کردن ماده قانوني جديد براي حفظ حقوق همجنس گرايان در قوانين کشوري، ديروز به طور آشکار و مشترک با اين طرح مخالفت کردند.
در واقع اين موضوع نشان مي دهد که به رغم تبليغات منفي رسانه هاي غربي و به ويژه مقامات غربي براي حاد جلوه دادن اختلافات درون دولت آشتي ملي در زيمبابوه، دو رقيب در جايي که ارزش هاي ملي و ميهني آنها مطرح باشد، از منافع ملي خود کوتاه نمي آيند.
موگابه که ديروز در مراسم بزرگداشت مقام زن در زيمبابوه در برابر صدها نفر سخنراني مي کرد، به صراحت گفت: اين موضوع (همجنسگرايي) به هيچ وجه در دولت ائتلافي قابل طرح و مذاکره نيست.
وي که پيش از اين "همجنسگرايان را بدتر از سگ و خوک" خوانده بود، اين بار انديشه تغيير قانون به نفع اين دسته از افراد را تصوري احمقانه توصيف کرد و گفت: قداست نهاد خانواده بر حفظ ترکيب "يک پدر، يک مادر و فرزند" است، لذا قبول اين طرح کثيف بيگانگان غير از به نابودي کشاندن نهاد "ملت" در زيمبابوه معني ديگري نخواهد داشت.
نخست وزير زيمبابوه نيز با اتخاذ موضعي مشابه، تصور عملي شدن اين طرح را در دولت خود امري محال دانست و از طرفداران اين طرح خواست از ادعاي خود در اين زمينه دست بردارند.
چانگراي زن و مرد را به طور مشترک سازندگان پايه هاي جامعه خواند و گفت: دوام و قوام جامعه بر حفظ ترکيب طبيعي نهاد خانواده است و از همين روست که در روز خاص مقام زن در زيمبابوه جشن گرفته مي شود.
وي در اين خصوص افزود: دولت براي حفظ ارزش زن و مرد از هر دو گروه زنان و مردان در ترکيب دولت بهره مي برد تا شائبه برتري يکي بر ديگري در جامعه پيش نيايد.
