خبرگزاري "اينترپرس سرويس" از تلاش حزب حاکم مصر براي محدود کردن زمينه فعاليت تبليغاتي سازمان هاي مردم نهاد و به حاشيه راندن گروه هاي فعال در آستانه انتخابات پارلماني اين کشور خبر داد.

"ناصر امين" مدير "مرکز استقلال قضات و وکلاي عرب" به اينترپرس سرويس گفت: "آينده ما بسيار تاريک است. دولت با تمام توان درصدد پيروزي در انتخابات آتي است و نامزدها را به شدت تحت نظارت دارد و دست به اقدامات تهاحمي عليه آنان مي زند."
انتخابات مجلس سنا (عليا) و نمايندگان (سفلي) مصر که به ترتيب در ماه مه و پاييز سال جاري ميلادي برگزار مي شود به تعيين فرد ذي صلاح براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري سال آينده ميلادي کمک خواهد کرد.
"حسني مبارک" رئيس جمهوري مصر تا کنون اعلام نکرد که آيا در انتخابات رياست جمهوري آينده شرکت خواهد کرد يا خير اما، گفته مي شود "جمال" فرزندش براي نامزدي در اين انتخابات آماده است.
به گفته امين، کسب اکثريت قاطع پارلمان به حزب حاکم کمک مي کند تا پيروزي نامزد خود را در انتخابات رياست جمهوري تضمين کند.
براساس اين گزارش، دولت حضور ناظران مستقل قضايي و بين المللي را در شعب اخذ راي ممنوع کرده است و به نظر مي رسد اکنون سازمان هاي مردم نهادي را که در زمينه مسايل انتخابات فعاليت مي کنند، هدف قرار داده است.
به گفته فعالان مصري، قانوني که قرار است در مجلس تحت سلطه حزب حاکم تصويب شود، عرصه فعاليت فعالان را تنگتر خواهد.
طبق اين قانون، سازمان هاي مردم نهاد مصر بايد به "فدراسيون انجمن هاي مدني" بپيوندند که علاوه بر بررسي مجوز فعاليت آنها، بر منابع مالي و فعاليت آنها نظارت خواهد کرد.
"حافظ ابو سعدا" رئيس سازمان حقوق بشر مصر، اين قانون به منزله تمديد قانون سال 2002 است که به مقامات قوه مجريه اختيارات گسترده اي براي توقف فعاليت سياسي و يا انحلال سازمان هاي مردم نهاد و يا طرفداران آنها داد.
به اعتقاد کارشناسان حقوقي، در اين قانون از عبارات و واژه هايي استفاده شده است که راه را براي توقف فعاليت هاي مدافعان دمکراسي هموار مي کند.
دولت مصر به منظور نظارت بر فعاليت گروه هاي مدافع حقوق بشر، در سال 2004 "شوراي ملي حقوق بشر" را بنيان گذاشت که 27 تن از اعضاي آن از سوي رئيس جمهوري انتخاب مي شوند.