يک دادگاه مصر روز يکشنبه حکم آزادي 16 نفر از اعضاي بلندپايه گروه اخوان المسلمين اين کشور را که در ماه فوريه بازداشت شده بودند ، صادر کرد.

به گزارش رويترز از قاهره ، فعاليت اين گروه طبق قوانين مصر ممنوع اعلام شده است.
مقام هاي مصري اين افراد را به تلاش براي ايجاد اردوگاه هاي آموزشي به منظور حمله در مصر ، متهم کردند.
عبدالمعين عبدالمکسود وکيل اخوان المسلمين به رويترز گفت: حکم دادگاه ياد شده صادر شده است ولي ما درانتظار اجراي اين حکم هستيم و تضميني براي اجراي آن نيست چون اين يک مورد يا موضوع سياسي است.
عبدالمکسود افزود: دادگاه ياد شده براي هريک از اين زندانيان به غير از عبدالغني و محمد الواح که در بيمارستان بستري هستند ، 5 هزار پوند مصر ( معادل 908.1 دلارآمريکا) به عنوان وجه ضمان تعيين کرده است.
جماعت اخوان المسلمين اگرچه فعاليت شان ممنوع است ، با اين حال يک پنجم از کرسي هاي پارلمان مصر را در سال 2005 ميلادي زماني که اعضاي اين تشکيلات به عنوان نماينده مستقل درانتخابات شرکت کرده بودند، کسب کرد.
از آن زمان به بعد مقام هاي مصري گروه هاي اسلام گرا را از جريان هاي اصلي سياسي اين کشور کنار گذاشتند.
تحليلگران انتظار دارند حمايت از جماعت اخوان المسلمين در انتخابات پارلماني مصر که قراراست در نيمه دوم سال جاري ميلادي برگزار شود ، کاهش يابد.
دولت حسني مبارک با هرگروه که داراي گرايش و افکار اسلامي است ، ازجمله اخوان المسلمين با احتياط و هشيارانه برخورد مي کند.
جماعت اخوان المسلمين مصر سالهاست با نفي خشونت درجستجوي اصلاحات صلح جويانه دراين کشور است و برآن پافشاري مي کند.