پلیس مصر امروز سه شنبه تظاهرات تعدادی از مصریها در اعتراض به قانون حالت فوق العاده را سرکوب کردند.
این قانون از سی سال پیش اجرا می شود و فعالان حقوق بشر و احزاب اسلامگرا و لیبرال خواستار لغو ان هستند زیرا انرا منافی ازادیهای عمومی می دانند. حدود بیست و پنج نفر در برابر پارلمان مصر گردهم امدند و خواستار پایان این قانون شدند. شش نفر از تظاهرات کنندگان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تعدادی هم بازداشت شدند. جنبش اخوان المسلمین مصر اعلام کرد برای بیست درصد کرسی های مجلس شورا در انتخابات میان دوره ای در ژوئن اینده رقابت خواهد کرد . در رویداد مشابه در سال 2008 این گروه هیچ کرسی به دست نیاورد . جنبش اخوان المسلمین، بزرگترین گروه مخالف دولت مصر در این کشور است. جنبش اخوان المسلمین مصر ( بزرگترین گروه مخالف مصری ) است . در نمایندگان مجلس الشعب مصر حزب ملی دموکراتیک (حاکم) مصر بیش از سه چهارم کرسی های انرا در اختیار دارد. جنبش اخوان المسلمین مصر دو سال پیش پیشنهادهای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برای یک رشته اصلاحات در قانون اساسی را زیر سئوال برد و تاکید کرد هدف اولیه این پیشنهادها برای طرد اخوان المسلمین از روند سیاسی کشور است . در سال دو هزار و پنج / با اصلاحی که در قانون اساسی مصر به وجود امد شرایط برای حضور چند نامزد در انتخابات فراهم شد اما بعدا مخالفان به این اصلاح انتقاد کردند زیرا محدودیت هایی برای نامزدهای مستقل پیش آورد. جنبش اخوان المسلمین بزرگترین نیروی مخالف در مصر است و یک پنجم کرسی های مجلس نمانیدگان مصر را در دست دارد .
این جنبش اعلام کرده بود هدف مبارک از پیشنهادهایش برای تقویت نقش احزاب برای دور نگه داشتن اخوان از روند سیاسی کشور است . در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مصر / جنبش اخوان المسلمین از اعضای خود خواسته است رای بدهند ولی نامزد مورد نظر خود را معرفی نکرد. اخوان المسلمین مصر در انتخابات بیست درصد کرسیها را به دست اورد. اخوان المسلمین که در سال هزار ونهصد و بیست وهشت حسن البنا ان را بینان گذاشت با شعار اسلام راه حل است تبلیغات می‌کند . هفتم خرداد سال 1387 پارلمان مصر حالت فوق‌العاده در این کشور را از ابتدای ژوئن تا پایان ماه مه 2010 به مدت دو سال و بنا به درخواست دولت تمدید کرد.
این قانون با 305 رای موافق در برابر 103 رای مخالف تصویب شد.
حالت فوق‌العاده در مصر از زمان ترور انور سادات، رئیس‌جمهور سابق این کشور در سال 1981 برقرار شد و به موجب آن پلیس می‌تواند افراد را برای دوره‌های طولانی بدون محاکمه بازداشت کند. احمد نظیف، نخست‌وزیر مصر تصریح کرده بود هدف از درخواست تمدید قانون فوق‌العاده، مبارزه با تروریسم است. منابع آگاه در دولت مصر درگفت‌وگو با روزنامه کثیرالانتشار "المصری الیوم " فاش کردند که دولت "حسنی مبارک " درحال تدوین پیش نویس قانونی برای تمدید حالت فوق العاده در این کشوراست که 31 ماه مه آینده پایان می یابد.
المصری الیوم به نقل از این منابع افزود: مدت تمدید حالت فوق العاده درپیش‌نویس قانون که انتظار می‌رود بزودی به پارلمان مصر ارجاع شود، مشخص نشده است.
به نظر می‌رسد پیشنویس قانون جدید مشابه همان قانون‌های تمدید حالت فوق‌العاده در سالهای 2006 و 2008 میلادی خواهد بود.
در قانون‌های تمدید حالت فوق‌العاده در سالهای 2006 و 2008 میلادی آمده بود که حالت فوق‌العاده به مدت 2 سال تا زمان وضع قانون ویژه مبارزه با تروریسم ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان و احزاب سیاسی، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشری مصر در سمیناری که اخیرا به میزبانی سازمان حقوق بشر مصر برگزار شد، توصیه کردند که جبهه‌ای ملی متشکل از همه نیروهای سیاسی و جامعه مدنی مصر برای اعمال فشار بر دولت مبارک به منظور لغو حالت فوق العاده و بازگشت به قانون اساسی و قوانین معمول و طبیعی تشکیل شود.
حالت فوق العاده از بیش از 28 سال پیش تاکنون در مصر اجرا می شود.
"حافظ ابوسعده " رئیس سازمان حقوق بشر مصر خواستار لغو حالت فوق‌العاده به عنوان خواست ملی همه نیروهای سیاسی و جامعه مدنی شد و گفت:حالت فوق‌العاده نه تنها فراتر از قانون مربوط به آن اعمال می‌شود بلکه بر روح بنیان‌های قانونگذاری در مصر تاثیر منفی گذاشته است.
وی پیش‌بینی کرد که دولت مصر دو رویکرد احتمالی را در دستور کار خود قرار دهد، اول اینکه پیشنویس قانونی را برای تمدید حالت فوق العاده ارایه کند و یا تلاش نماید پیشنویس قانون مبارزه با تروریسم را پیش از پایان مهلت اجرایی قانون حالت فوق العاده ارایه کند.
ابوسعده درعین حال گفت که به احتمال زیاد دولت رویکرد نخست را در دستور کار خود قرار دهد زیرا حرکت به سمت رویکرد دوم نیازمند تعدیل برخی مفاد قانون اساسی مصر است.
"عمارعلی حسن " تحلیلگر سیاسی از ایده وضع قانونی درباره تروریسم به عنوان جایگزین قانون حالت فوق العاده انتقاد و از تلاش دولت مصر برای وارد کردن قوانین استثنایی درچارچوب قوانین معمول کشور ابراز شگفتی کرد.
وی گفت: قابل قبول نیست که یک ملت درطول این زمان طولانی درسایه قانونی زندگی کند که برای مقابله با حالتی استثنایی وضع شد.
این امر در شهروندان مصری احساس نا امنی ایجاد کرده است.
مصر نگران تلاش های محمد البرادعی برای ریاست جمهوری است . اخوان المسلمین مصر اخیرا همکاری خود را با محمد البرادعی و اصلاحات مورد نظر وی اعلام کرد. محمود حسین، دبیرکل اخوان المسلمین مصر گفت با وجود آن که این جنبش توانایی فعالیت سیاسی را به تنهایی دارد اما در کنار محمد البرادعی و اصلاحاتی که وی خواستار اجرای آن است، می باشد. محمد البرادعی که در سالهای هزار و نهصد و نود و هفت تا دو هزار و نه به عنوان مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که نقش دیده بان هسته ای سازمان ملل را ایفا می کند، فعالیت می کرده است، فوریه گذشته به قاهره بازگشت که این گمانه زمانی را تقویت می کند احتمالا وی در رقابت های انتخاباتی سال دو هزار و یازده حسنی مبارک، رئیس جمهور کنونی مصر را به چالش خواهد کشید. دبیرکل اخوان المسلمین مصر تصریح کرد، این جنبش مواضع مشترکی با البرادعی علیه مقامات حاکم بر قاهره دارد اما همان طور که بیست درصد از کرسی های انتخاباتی پارلمان مصر را در رقابت های سال دو هزار و پنج به عنوان نامزدی مستقل از آن خود کرده بود، بار دیگر نیز می تواند به تنهایی وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شود.
البرادعی گفته است وی در صورتی که رقابت های انتخاباتی سال دو هزار و یازده به طور آزاد و عادلانه برگزار شود، مبارک را به چالش خواهد کشید.
حامیان سیاسی وی بهر حال می گویند بدون متمم های قانونی صریح وی قادر نخواهد بود وارد این رقابت ها شود.
