وزیر سرمایه گذاری مصر اظهار داشت: اعتراضات کارگران در این کشور خطری برای سرمایه های داخلی یا خارجی به شمار نمی رود.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، محمود محی الدین بعید دانست اعتراضات روزافزون کارگران در این کشور خطری برای سرمایه های داخلی یا خارجی باشد.
وی گفت این اعتراضات بر دستمزد و قراردادهای کار در شرکت ها متمرکز است و زمانی که کارگران و کارفرمایان به توافق برسند این اعتراضات متوقف می شود.
لازم به ذکر است حدود بیست و پنج درصد شرکت ها در مصر متعلق به اتباع خارجی است.
تعداد اعتراضات کارگران در مصر افزایش یافته است و احتمال می رود این مسئله بر سرمایه های خارجی در این کشور که دولت به آن نیاز دارد ، تاثیر بگذارد.
در مصر حدود یک پنجم ساکنان این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.
تعداد اعتراضات کارگران در مصر در سال دو هزار و نه به هفتصد و چهل و دو مورد افزایش یافت این در حالی است که تعداد اعتراضات کارگران در سال دو هزار و دو به نود و شش مورد رسیده بود.
برخی از ناظران بر این باورند که این اعتراضات یک جریان عمومی در داخل این طبقه که در تاریخ جدید مصر در واکنش به تحولات ریشه ای در ساختار اقتصادی و اجتماعی این کشور نقش اساسی ایفا کرده است ، به شمار می رود.
کارگران معتقدند که خصوصی سازی شرکت های بخش دولتی باعث اخراج بیش از چهارصد هزار نفر از آنها شده است.
علاوه بر این سخنانی از فساد گسترده بیان می شود که به گفته سازمان شفافیت جهانی ، مصر را به یکی از فاسد ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است.
در این حال بدترین موج گرانی در مصر در چند دهه گذشته باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است و دولت از تعیین حداقل حقوق خودداری می کند.
اما دولت معتقد است که این اعتراضات خطری برای سرمایه های خارجی که کمی قبل از بحران مالی جهانی به سیزده میلیارد دلار رسیده بود ،به شمار نمی رود و مسئولان مصری این اعتراضات را صرفا حوادث متفرقه توصیف می کنند.
