4 روز به زمان برگزاري انتخابات سرنوشت ساز سودان وبا قطعي شدن تصميم برخي احزاب مخالف دولت کنوني سودان براي تحريم کلي و يا جزيي انتخابات آينده اين کشور، به نظر مي رسد پازل احزاب سياسي شرکت کننده در اين انتخابات نهايي شده است.

تبليغات انتخابات سودان فردا جمعه پايان مي پذيرد و روز يکشنبه هفته آينده اين انتخابات کليد مي خورد و روز سه شنبه نيز پايان خواهد يافت.

حزب امت سودان به رهبري " صادق المهدي" از احزاب مخالف دولت کنوني اين کشور سرانجام به انتظارها پايان داد و اعلام کرد که انتخابات چندگانه آينده سودان اعم از پارلماني، رياست جمهوري و استاني را تحريم کرده و در اين انتخابات شرکت نمي کند و نتايج آن را هم به رسميت نخواهد شناخت.

اين اولين انتخابات چندمنظوره سودان در طول ربع قرن گذشته است که از 11 تا 13 آوريل (22تا 24 فروردين) برگزارخواهد شد.

در يازدهم تا سيزدهم آوريل ( 22 تا 24فروردين ماه ) قرار است چندين انتخابات ، شامل انتخابات رياست جمهوري، رييس دولت جنوب ، مجلس ملي (450 کرسي)، 25 ايالت ( 15 ايالت در شمال و 10 ايالت در جنوب) ، مجلس منطقه اي قانونگذاري در جنوب(170 کرسي) و مجالس قانونگذاري هريک از ايالت ها( 48 کرسي بجز خارطوم و جنوب کردوان) بطورهمزمان برگزار شود.

خانم " ساره نقد الله "مسئول دفتر سياسي حزب امت سودان پس از نشست دو روزه دفتر سياسي اين حزب درگفت وگو باخبرنگاران تصريح کرد: تصميم گرفتيم انتخابات را درهمه سطوح تحريم کنيم .

برخي از احزاب مخالف سودان از جمله حزب امت که سال 1986 در آخرين انتخابات قانونگذاري سودان پيروز شد و در سال 1989" عمر البشير" رييس جمهور سودان را کنار زد ، دوم آوريل به مقامات سودان
و کميسارياي ملي انتخابات چهار روز مهلت داد تا به اصلاحات اساسي دست بزند و انتخابات نيز با تعويق 4 هفته اي در ماه مه برگزار شود تا در آن مشارکت کند.

چهارحزب مخالف دولت سودان با عنوان " نيروهاي اجماع ملي " کميسارياي ملي انتخاباتي را به جانبداري متهم کرده و مدعي آمادگي حزب حاکم کنگره ملي به رياست عمر البشير براي تقلب در انتخابات شده اند.

حزب امت ، حزب کمونيست ، حزب اتحاديه دموکراتيک و حزب امت براي اصلاح و نوآوري ، هسته اصلي " نيروهاي اجماع ملي " هستند.

حزب امت به رهبري صادق المهدي ؛ دليل اين موضع را پاسخ ندادن مقامات سودان به همه شروط اين حزب براي مشاركت در انتخابات عنوان كرد

حزب امت كه بزرگترين حزب مخالف دولت کنوني سودان است ؛ براي شركت در انتخابات شروطي هشت گانه را به دولت و کميسارياي ملي انتخابات اعلام كرده بود كه ممنوعيت استفاده ازامكانات دولتي براي رقابت ها و تبليغات انتخاباتي يكي از آنها بود.

صادق المهدي رييس حزب امت فهرستي از 8 شرط را براي شركت در انتخابات ارائه داده بود كه يكي از آنها به تاخير افتادن زمان راي گيري انتخابات به مدت چهارهفته بود و به حزب حاكم چهار روز فرصت داده بود تا به اين شروط پاسخ دهد.

اين مهلت عصر روز سه شنبه پايان يافت و دفتر سياسي حزب امت پس از نشستي دو روزه با اعلام اينکه دولت سودان تنها هفت شرط را اجابت کرده و با شرط آخر يعني تعويق انتخابات موافقت نکرده است، تصميم به تحريم انتخابات گرفت.

کميسارياي ملي انتخابات سودان برغم فشارهاي آمريکا و درخواست برخي احزاب مخالف بر موضع خود در برگزاري به موقع انتخابات تاکيد و پافشاري کرد.

قرار بود انتخابات چند منظوره سودان در پايان سال چهارم دوره انتقالي يعني در ماه ژوئيه سال گذشته (2009) برگزار شود اما کميسارياي انتخابات براي دو بار آن را به تعويق انداخت.

درباره تاخير در اعلام موضع حزب امت ، " عبدالرحمن الغالي" از اعضاي برجسته اين حزب گفت: ميان رهبران حزب اختلاف وجود داشت، عده اي بر اين عقيده بودند ، چون همه شروط مورد پذيرش قرار نگرفته بايد انتخابات را تحريم کرد و عده اي ديگر بر اين باور بودند که حزب انتخابات را در همه سطوح تحريم نکند و بصورت جزيي مشارکت داشته باشد.

تصميم حزب امت براي تحريم انتخابات درست يک روز بعداز تصميم جنبش خلق براي آزادي سودان مبني بر تحريم انتخابات فقط در شمال سودان اعلام شد.

" باقون اموم " دبيرکل جنبش خلق براي آزادي سودان گفت که اين جنبش در انتخابات آينده در همه سطوح در منطقه جنوب ودو استان کردوان و نيل الازرق که در مجاورت جنوب قرار دارد ، شرکت خواهد کرد.

" ياسر عرمان " نامزد اين جنبش نيز قبلا از نامزدي در انتخابات رياست جمهوري انصراف داده بود.

حزب امت و جنبش خلق در تحريم انتخابات به حزب کمونيست سودان پيوستند اما برخي نامزدهاي مستقل و دو حزب کنگره مردمي به رهبري حسن الترابي و حزب فدرال دموکراتيک به رهبري محمد عثمان الميرغني در صحنه انتخابات حاضرهستند.

تحول ديگر اينکه اتحاديه اروپا مقرر کرده است تا ناظران وابسته به اين اتحاديه که براي نظارت برانتخابات سودان به منطقه دارفور درغرب سودان رفته بودند، اين کشور را ترک کنند.

خانم " فيرونيک دي کيسر" رييس هيات اتحاديه اروپا براي نظارت بر انتخابات سودان و شش تن ديگر براساس اين تصميم دارفور را ترک مي کنند و بهانه اين عقب نشيني تضمين سلامتي آنان اعلام شده است.

" عمر البشير" رييس جمهور سودان قبلا هشدار داده بود که اگر ناظران خارجي قصد دخالت در روند انتخابات و نتايج آن را داشته باشند ، از اين کشور اخراج خواهند شد.

تدابير گسترده امنيتي براي برگزاري انتخابات در دارفور سودان



برخلاف اين ادعاي اتحاديه اروپا، مقامات امنيتي دارفور سودان براتخاذ تدابير شديد و گسترده امنيتي براي برگزاري سالم انتخابات اين کشوردر اين منطقه تاکيد کردند.

اين مقامات تاکيد کردند که نيروهاي امنيتي سودان مستقر در دارفوربراي مقابله با هرگونه وضع فوق العاده اي در جريان برگزاري انتخابات آماده هستند.

سرهنگ "علي حسن شدو" عضو اداره پليس جنوب دارفور در مصاحبه با شبکه خبري (العالم) گفت: ساماندهي 2500 نفر از نيروهاي پليس براي تامين امنيت انتخابات به پايان رسيده و آنها کاملا آماده هستند .

سرلشکر " فتح الرحمان عثمان" رييس پليس جنوب دارفور نيز در مصاحبه با العالم، اظهار داشت: نيروهاي پليس به اندازه کافي در شعب اخذ راي و مسيرهاي ورودي و خروجي شهرها مستقر خواهند شد.

وي گفت: نيروهاي ضربتي نيز درهمه مناطق آماده مقابله با هر گونه وضعيت فوق العاده هستند.

سرلشکر عثمان افزود: در هنگام برگزاري انتخابات ورود مسلحانه اعم از سلاح گرم و يا سرد هرشهروند و يا نمانيده کانديداها به شعب اخذ راي ممنوع است همچنين ازهرگونه تجمع يا توقف خودروها و نصب چادر در اطراف شعب اخذ راي جلوگيري خواهد شد.

سودان كه وسيعترين كشور آفريقايي است در روزهاي يكشنبه، دوشنبه و سه شنبه آينده شاهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري، پارلماني و محلي خواهد بود.

در همين ارتباط انجمن آمريكايي كارتر،اتحاديه اروپا، اتحاديه آفريقا، اتحاديه عرب و ژاپن نمايندگاني را به عنوان ناظر انتخابات به سودان اعزام كرده اند.