وزير امور اقتصادي و دارايي در ديدار با رييس بانك مركزي كنيا بر ارتقاي روابط اقتصادي دو كشور تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك هاي اقتصادي وفني ايران، سيدشمس‌الدين حسيني با اشاره به آمادگي ايران براي تشکيل شرکت مشترک سرمايه‌گذاري ايران و كنيا اظهار كرد: بسياري از شركت‌هاي ايراني با فرصت‌هاي موجود اقتصادي در كنيا آشنا هستند و ايجاد شركت سرمايه‌گذار مشترك مي‌تواند اين پيوند را به صورت دائمي برقرار كند.
به گفته وزير اقتصاد، تفاهم‌نامه‌هاي تقويت مبادلات تجاري، انجام ملاقات‌هاي رودرروي تجار و مشارکت بخش خصوصي مي‌توانند به عنوان ابزارهايي براي تقويت روابط اقتصادي دو كشور به کار گرفته شوند.
حسيني بر اعلام آمادگي ايران براي گسترش روابط اقتصادي و تجاري با كشورهاي آفريقايي از جمله كنيا و غنا تاكيد كرد و افزود: اولويت سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران گسترش مناسبات با كشورهاي آفريقايي است و لازم است مديران اقتصادي بخش‌هاي خصوصي دو طرف به طور موثر با يكديگر گفت‌وگو كنند تا روابط اقتصادي دو كشور ارتقاء يابد.
وزير اقتصاد با اشاره به ظرفيت‌هاي فراوان شرکت‌هاي خدمات فني و مهندسي کشورمان بر آمادگي شركت‌هاي ايراني بر حضور فعال در طرح‌هاي زير بنايي آن کشور تاكيد كرد.
حسيني در عين حال خاطرنشان كرد: حمايت دولت‌هاي دو كشور زمان عملياتي مي شود كه خدمات و پروژه ها بين بخش خصوصي دو كشور مورد مبادله قرار گيرد.
* كنيا دروازه ورود به آفريقا
در اين ديدار جوكونو دونگو ـ رييس بانك مركزي كنيا ـ نيز ضمن خرسندي از پيشنهادات وزير اقتصاد كشورمان، افزود: هدف ما از اين سفر شناسايي و گسترش راهكارهاي همكاري اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران است.
وي در اين ديدار روابط جمهوري اسلامي ايران و كنيا را دوستانه خواند و ابراز اميدواري كرد با استفاده از تجارب ايران، كشور كنيا نيز در مسير توسعه اقتصادي گام‌هاي موثر بردارد.
به گفته وي همکاري در پروژه‌هاي زيربنايي مانند راه‌سازي و پل‌سازي، صدور ماشين‌آلات کشاورزي و صدور خدمات فني و مهندسي به عنوان فرصت‌هاي مناسبي براي گسترش روابط اقتصادي ايران و کنيا محسوب مي‌شوند.
به گزارش ايسنا کنيا به عنوان کانون اقتصادي، سياسي و اجتماعي شرق آفريقا و بزرگ‌ترين اقتصاد منطقه شرق و مرکز آفريقا به شمار مي‌رود و بر اساس سياست اقتصادي کنيا كه از سوي دولت مشخص شده است تا سال 2030 ميلادي کنيا يک کشور صنعتي خواهد شد.
محصولات وارداتي اين کشور شامل ماشين‌آلات و تجهيزات حمل‌و‌نقل، محصولات پتروشيمي، وسايل موتوري، آهن و فولاد و مواد پلاستيکي است که از کشورهاي ايران، امارات متحده عربي، هند، چين، عربستان سعودي، آمريکا، آفريقاي جنوبي، انگليس و ژاپن وارد مي‌شوند.
