انتخابات پارلمانی در مصر محکی برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2011 خواهد بود.



پایگاه اینترنتی روزنامه القبس در گزارشی درباره انتخابات پارلمانی در مصر نوشت به نظر می رسد انتخابات پارلمانی اینده در مصر محکی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 خواهد بود .

از این رو تلاشهای جدی احزاب برای ورود به انتخاباتی که قرار است در اوریل اینده برگزار شود ، اغاز شده است .از سوی دیگر گزارشهایی درباره برخی بده بستانهای سیاسی و انتخاباتی بین حزب ملی حاکم و برخی احزاب مخالف از یکسو و بین نظام وگروه اخوان المسلمین از سوی دیگر بدست امده است . این امادگی ها برای ورود به انتخابات در حالی صورت می گیرد که مخالفان در برخی مسائل اساسی با یکدیگر اختلاف دارند .

ممدوح قناوی رئیس حزب قانون اساسی در این زمینه تاکید کرد احزاب به دو دسته احزاب مخالف و احزاب طرفدار یا موافق تقسیم شدند .

این در حالی است که شایعه شده است فشارهای دولتی بر اخوان المسلمین اعمال می شود تا یک قرارداد را بپذیرد که براساس ان اخوان المسلمین به برخی کرسی های پارلمانی دست می یابد و برخی از زندانیان اخوان در راس انها محمود عزت معاون رهبر این گروه و عصام عریان عضو دفتر ارشاد ازاد شوند. بحث بر سر انتخابات اینده بین احزاب متوقف نشده است و به جامعه سیاسی نیز کشیده شده است .

جوانان نیز به صف مخالفان سیاستهای دولت ملحق شدند از طریق فعالیتی که دکتر البرادعی در پایگاههای اینترنتی و فیس بوک اغاز کرده است و انجمن ملی برای تغییر که به ریاست دکتر البرادعی تشکیل شده است .

در پی ان یکصد و پنجاه و هشت سیاستمدار مصری سند تاسیس "گروه عمل ملی " را امضا کردند و خواستار تدوین قانون اساسی جدید برای کشور شدند . محمود اباظه رئیس حزب وفد در گفتگو با القبس درباره انتخابات پارلمانی گفت تا یک هفته دیگر حجم مشارکت در انتخابات اینده را تعیین خواهیم کرد.وی گفت انتخابات اینده داغ و مهم خواهد بود و اگر تضمینهای قانونی برای سلامت برگزاری انتخابات نباشد این انتخابات تقلبی خواهد بود .وی افزود این تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 2011 نیز اتفاق خواهد افتاد اگر این تضمینها وجود نداشته باشد. وی افزود انتخاباتی که در مصر تا کنون برگزار شده است نتایج نهایی ان منعکس کننده اراده برگزار کننده ان بوده است نه انکه اراده و خواست رای دهندگان را منعکس نماید و علت مستقیم ان نبودٍ تضمینهای انتخاباتی است .

به همین دلیل انتخابات همواره در معرض تقلب قرار داشته است و در مرحله اینده باید توافق ملی وجود داشته باشد که خواستار این تضمینهای قانونی شوند. وی افزود ما می دانیم موضع نظام و موضع مخالفان چیست به همین دلیل خواستار تشکیل هیات قضائی متشکل از قضات شدیم تا بر انتخابات نظارت داشته باشد همچنین برای اینکه حزب وفد و همه احزاب مخالف و بخش بزرگی از ملت مصر می خواهد درباره اینده از طریق یک راهکار سیاسی که بتواند برای سالهای اینده ادامه داشته باشد ، مطمئن شود .همچنین ما خواستار توافق ملی گسترده درباره برخی از مواد قانون اساسی ، تضمینهای انتخاباتی ، ازادی رسانه ها و نظارت هیئتهای جامعه مدنی هستیم . اباظه درباره گزارشهای مربوط به بده بستان بین حزب وفد و حزب ملی حاکم گفت این حرف هیچ پایه واساس درستی ندارد .

این خبر دروغ است .