اکونیوز: رئیس جمهور قانون موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و اریتره را که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، بر اساس ماده واحده این قانون، موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و اریتره مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد.

بر این اساس، ارجاع اختلافات مندرج در این موافقتنامه به داوری ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است .

بر اساس این قانون، هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد و در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

هر یک از طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد و سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد برخوردار خواهد بود.

چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد در صورت توافق نداشتن هر یک از طرف های متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یک سر داور ارجاع دهند.
اكونيوز