يك تحليلگر سرشناس آمريكايي با اشاره به تداوم حمايت سنا و دولت ايالات متحده از اشغالگري دولت مراكش در مورد بخشي از سرزمين صحراي غربي نوشت: حمايت آمريكا از اين نقض قواعد بين‌المللي تبعات خطرناكي در آينده به دنبال خواهد داشت.
به گزارش فارس، "استفن زونس " (Stephen Zunes) تحليلگر ارشد روابط بينالملل، در مقاله‌اي كه در پايگاه اينترنتي "commondreams " منتشر شد، با اشاره به اقدام مراكش در ضميمه كردن غيرقانوني بخش غربي منطقه "صحرا " (Western Sahara)، اقدام سناي آمريكا در حمايت از اين اقدام مراكش را تجاوز اين نهاد به اصول اساسي حقوق بينالملل دانست. سنا، دولت آمريكا را تحت فشار قرار داده است تا برخلاف چند قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، حكم قطعي ديوان بين‌المللي لاهه، موضعگيري اتحاديه آفريقا و بيشتر متحدين اروپايي‌اش، رفتار نمايد.
بدتر از همه اينكه وزير خارجه ايالات متحده نيز با اين موضع سنا موافق است و به گفته يكي از سناتورها، كلينتون اعلام كرده است كه از سياست مراكش در افزايش قلمرو كشورش حمايت مي‌كند. 54 سناتور، با انتشار نامه‌اي، تاكيد كرده‌اند كه "اقدام ايالات متحده در تأييد طرح «حاكميت ارضي» مراكش، مي‌تواند اختلافات جامعه جهاني در اين مورد را پايان دهد. " در واقع سنا در صدد است تا نظر خود را به اكثريت عظيم دولتهاي جهان و قاطبه متخصصان حقوق بينالملل -كه اين اقدام مراكش را غيرمشروع دانسته بودند- تحميل نمايد. بيش از 75 كشور، «جمهوري دموكراتيك اعراب صحرا» Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) را به عنوان دولت مستقل و تحت حاكميت «جبهه پوليساريو» Polisario Front در منطقه غرب صحرا به رسميت شناخته‌اند. «جبهه پوليساريو» نماينده دائمي در اتحاديه آفريقا دارد و نيمي از مردم غرب صحراي آفريقا و افرادي كه 35 سال است در كمپ پناهندگان در الجزاير هستند را تحت پوشش دارد. با اين حال بيشتر اعضاي كنگره، خواهان فشار بر «پوليساريو» و منع حق تعيين سرنوشت توسط مردم صحراي غربي و تسليم شدن به قدرت اشغالگر هستند.
* طرح «خودگرداني» دولت مراكش چيست؟
اين استاد علوم سياسي با بيان اينكه طرح «خودگرداني» بر اين فرض بنا شده است كه منطقه «صحراي غربي» جزئي از قلمرو مراكش محسوب مي‌شود و مراكش حق دارد براي حفظ مرزهاي خود تلاش نمايد، مي‌افزايد: در اين طرح به اشغال اين منطقه اشاره نمي‌شود و در نتيجه توسط سازمان ملل، دادگاه جهاني، اتحاديه آفريقا و اجماع صاحبنظران بين‌المللي رد شده است. پذيرش طرح «خودگرداني» پيشنهادي مراكش، به اين معناست كه براي اولين بار پس از 65 سال از زمان تأسيس سازمان ملل و تصويب منشور سازمان ملل متحد، بر كشورگشايي و توسعه قلمرو از راه حمله نظامي صحه گذارده مي‌شود و اين بدعت عواقب خطرناكي به دنبال خواهد داشت.
اگر مردم صحراي غربي، موافقتنامه «خودگرداني» را به جاي استقلال، در يك رفراندوم آزاد و عادلانه پذيرفته بودند، بنيان مشروعي براي اين طرح محسوب مي‌شد. قطعنامه‌هاي مهم سازمان ملل به روشني بر برگزاري چنين رفراندومي تاكيد كرده بود (و اين موضوع در نامه سناي آمريكا اصلا مورد توجه قرار نگرفته است). به هر حال، مراكش آشكارا اعلام كرد كه طرح «خودگرداني» در بر دارنده هيچ گزينه‌اي مبني بر اعطاي استقلال به منطقه صحراي غربي نيست.
در كنار اشكالات حقوقي، طرح «خودگرداني»، در عمل نيز باعث برخي نگراني‌هاست. به عنوان مثال، دولتهاي مستبد انحصارگرا معمولا به سختي استقلال قضايي مناطق خودگردان را محترم مي‌شمارند و اغلب درگيري خشونت‌آميز را تجربه مي‌نمايند. در سال 1952 سازمان ملل، قيموميت انگلستان بر منطقه خودمختار اريتره را كه از ايالتهاي اتيوپي محسوب مي‌شد، تصويب كرد. در 1961 امپراطور اتيوپي تصميم گرفت اريتره را به عنوان چهاردهمين استان خود ضبط نمايد. نتيجه، جنگ خونين 30 سالهاي براي كسب استقلال بود. شبيه اين اتفاق، زماني در اروپا رخ داد كه رهبر صربستان، اسلوبودان ميلوسوويچ (Slobodan Milosevic) تصميم گرفت خودمختاري كوزوو (Kosovo) را در سال 1989 نقض نمايد و يك دهه سركوب و مقاومت را رقم زد و اين واقعه در سال 1999 با جنگ ناتو و يوگوسلاوي به اوج رسيد.
علاوه بر اين، طرح مراكش كه مورد پشتيباني سناي آمريكا نيز هست، هيچ ضمانت اجرايي ندارد. مراكش غالبا پيمان‌هاي خود را نقض كرده است. مثلا از برگزاري رفراندوم در ميان مردم صحراي غربي كه توسط سازمان ملل تجويز شده بود امتناع به عمل آورد و به جاي آن يك متن شبيه طرح خودمختاري در ميان مردم توزيع شد كه به جاي همه‌پرسي در مورد استقلال، در مورد ميزان خودمختاري سوال مي‌كرد.
طرح خودمختاري به شاه مراكش، قدرت مي‌دهد كه در موارد اساسي مانند روابط خارجي، دفاعي، قانون اساسي و امور ديني در اين منطقه تصميم گيري نمايد.
در هر صورت مردم صحراي غربي هرگز استقلال را با خودمختاري عوض نخواهند كرد. در طول سالهاي متمادي، اين مردم درگير مبارزات صلح آميز استقلال طلبانه بوده‌اند و در اين راه شاهد مصائبي چون دستگيريهاي گسترده، شكنجه و كشتارهاي غيرقانوني بودند. مراكش نميتواند در مسير استقلالخواهانه مردم اين منطقه با ارائه طرح خودمختاري، خللي وارد آورد.
صاحب كرسي خاورميانه در دانشگاه سانفرانسيسكو، با اظهار تأسف از اينكه تمام اين مسائل، كلينتون را از اعلام تأييد و حمايت از طرح خودمختاري پيشنهادي مراكش باز نداشت و او در ديدار خود از اين كشور در ماه نوامبر گذشته سخنراني مفصلي انجام داد و در ضمن سخنراني به نامه سناتورهاي آمريكايي نيز اشاره كرد، اظهار داشت: اين رفتار كلينتون، دولت مراكش را جسور كرد تا رهبر استقلال طلبان صحراي غربي «اميناتو حيدر» (Aminatou Haidar) را اخراج نمايد. البته اوباما مجبور شد دولت مراكش را تحت فشار قرار دهد تا به «اميناتو» كه در نتيجه اعتصاب غذا در آستانه مرگ قرار گرفته بود، اجازه بازگشت دهد.
* نويسندگان نامه سنا، همواره حاميان اشغال بوده‌اند
به اعتقاد نويسنده، مراكش با ادامه اشغال غيرقانوني صحراي غربي، نقض حقوق بشر و بي‌اعتنايي به اجماع جهاني، نگرانيهايي را به وجود آورده است و همگرايي اقتصادي و همكاريهاي امنيتي در آن منطقه را به خطر انداخته است اما نامه سنا، اينگونه القا مي‌كند كه ناتواني جامعه جهاني در به رسميت شناختن انضمام اين منطقه به قلمرو مراكش، «بي‌ثباتي فزاينده‌اي را در شمال آفريقا رقم زده است». نامه با بدبيني تمام هشدار مي‌دهد كه در اين منطقه «فعاليتهاي تروريستي افزايش يافته است» اما اين مطلب را در نظر نمي‌گيرد كه «جبهه پوليساريو» حتي در سالهاي 1975-1991 كه جنگهاي پارتيزاني عليه اشغالگران مراكشي را رهبري مي‌كرد، هرگز دست به عمليات تروريستي نزد. پوليساريو از 1991 به بعد با دقت فراوان خط‌مشي آتش بس را به اجرا درآورد، تا زماني كه دولت مراكش تعهد خود به سازمان ملل را در مورد اجراي رفراندوم از مردم صحراي غربي براي استقلال نقض كرد. به زعم نويسنده، اسلامگرايان معتدل جبهه پوليساريو با تروريستهاي تندرو، نميتوانند ارتباط داشته باشند.
نامه سناتورها در حمايت از نقض استقلال صحراي غربي، توسط 24 نماينده جمهوريخواه و 30 نماينده دموكرات امضا شده است. جالب اينكه بيشتر اين افراد همان كساني هستند كه بارها از اشغال فلسطين و اراضي سوريه توسط اسرائيل حمايت كرده‌اند و سابقا از اشغال تيمور شرقي توسط اندونزي پشتيباني نموده‌اند. بسياري از اين افراد در مورد حمله دولت آمريكا به عراق رأي موافق داده بودند. زماني كه بخش عمده‌اي از نمايندگان سنا، رسما به دنبال تعقيب سياستهايي هستند كه حق تعيين سرنوشت را از يك ملت مي‌گيرد، منشور سازمان ملل و ساير قوانين بين الملل را تضعيف مي‌كند و يك سري از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را زير سوال مي‌برد، ميتوان تصور كرد كه تا چه اندازه اين نمايندگان به ظاهر دموكرات، منحرف شده‌اند.
استفن زونس، نويسنده كتاب «جنگ، مليت و احتمال منازعه» War, Nationalism, and Conflict Irresolution در پايان تحليل خود، با اشاره به اينكه حمايت آمريكا از اشغال تيمور شرقي توسط اندونزي، زماني پايان يافت كه فعالان حقوق بشر، پشتيباني از اندونزي را براي كلينتون و اعضاي كنگره دشوار ساختند، پيشنهاد مي‌كند كه رأي دهندگاني كه به حقوق بشر و قوانين بينالملل اهميت مي‌دهند بايد به صراحت اعلام نمايند كه از قانونگذاري كه نظر فاتح را بر حق صاحبان تعيين سرنوشت برتري مي‌دهد، حمايت نخواهند كرد.
