دولت مصر تاكيد كرد كه با هر طرح جديدي براي تقسيم آب رودخانه نيل مخالف است و بايد حقوق تاريخي اين كشور حفظ شود.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، دولت مصر تاكيد كه با هر طرح جديدي براي تقسيم آب رود نيل مخالف است و بايد حقوق تاريخي اين كشور براي استفاده از نيمي از سطح آب رود نيل حفظ شود.
اين موضع مصر پس از آن اعلام شد كه كشورهاي حوزه رود نيل اخيرا نشستي در سطح وزراء را در شرم الشيخ مصر برگزار كرده و درباره نحوه تقسيم آب رود نيل مذاكره كردند.
"محمد نصرالدين علام " وزير منابع آبي مصر در برابر پارلمان اين كشور گفت: مصر معتقد است كه تقسيم آب رود نيل به مسئله امنيت ملي مصر بازمي گردد و اين كشور به هيچ گروهي اجازه نمي‌دهد كه حقوق آبي مصر را مورد تعرض قرار دهد.
وي افزود: اگر كشورهاي حوزه رود نيل بدون حضور مصر توافقنامه‌اي را امضا كنند، مصر حق خود مي‌داند كه براي حمايت از امنيت آبي خود اقدام مناسب را انجام دهد.
كشورهاي حوزه رود نيل در نشست شرم الشيخ به علت شروط مصر و سودان، نتوانستند به توافقي براي تقسيم عادلانه آب دست يابند.
بر اساس توافقنامه‌اي كه در سال 1959 ميان قاهره و خارطوم به امضا رسيد، 5، 55، ميليارد متر مكعب از آب نيل (معادل 87 درصد) از آن به مصر مي رسد و 5، 18 ميليارد متر مكعب نيز به سودان مي‌رسد.
اتيوپي، تانزانيا، اوگاندا، كنيا و جمهوري كنگو به توافقنامه‌هاي قبلي اعتراض دارند و خواستار تقسيم عادلانه‌تر آب نيل هستند.