دولت اتيوپي تاكيد كرد كه قصد دارد با 6 كشور ديگر حوزه رود نيل توافقنامه جديدي را براي تقسيم آب نيل امضا كنند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، "شامليز كيمال "، سخنگوي دولت اتيوپي اعلام كرد كه كشورش و 6 كشور ديگر در شرق و مركز آفريقا در ماه مي آينده توافقنامه چارچوبي را درباره استفاده عادلانه از آب رود نيل امضا مي‌كنند.
وي افزود: اين توافقنامه بر اساس موازين بين المللي است، اما مصر پذيرش آن را به تعويق مي اندازد.
وي همچنين يادآور شد كه همه 7 كشور حوزه رود نيل توافقنامه امضا شده ميان مصر و دولت استعمارگر انگليس را رد كرده اند.
"بروندي "، "جمهوري دموكراتيك كنگو "، "اتيوپي "، "كنيا "، "رواند "، "تانزانيا " و "اوگاندا " در 13 آوريل 2010 درباره توافقنامه جديد به توافق رسيدند، اما مصر و سودان كه بزرگترين مصرف كنندگان آب نيل محسوب مي شوند، از پذيرش اين توافقنامه خودداري كردند.
بر اساس توافقنامه اي كه در سال 1929 ميان مصر و انگليس _به نيابت از مستعمره هاي آفريقايي اش در طول رود نيل_ به امضا رسيد، به مصر حق اعتراض به طرح هاي اكتشافي و توليدي كه بر روي اين رود انجام شود، داده شده است.
اين در حالي است كه "محمد نصرالدين علام "،وزير منابع آبي مصر روز گذشته در برابر پارلمان اين كشور گفت: مصر معتقد است كه تقسيم آب رود نيل به مسئله امنيت ملي مصر بازمي گردد و اين كشور به هيچ گروهي اجازه نمي‌دهد كه حقوق آبي مصر را مورد تعرض قرار دهد.
وي افزود: اگر كشورهاي حوزه رود نيل بدون حضور مصر توافقنامه‌اي را امضا كنند، مصر حق خود مي‌داند كه براي حمايت از امنيت آبي خود اقدام مناسب را انجام دهد.
برخي كشورهاي حوزه رود نيل توافقنامه هاي پيشين را ناعادلانه دانسته و خواستار تقسيم عادلانه آب اين رود هستند تا بتوانند طرح هاي آبي و انرژي بيشتري را راه اندازي كنند.
اما مصر كه به طور اساسي به آب رود نيل نيازمند است، معتقد است كه كشورهاي واقع در بالاي رود مي توانند به شكل بهتري از باران و ساير منابع آبي استفاده كنند.
