منابع دولتي در مصر روز چهارشنبه اعلام کردند، اين کشور در صدد آماده کردن پرونده فني در باره توافقنامه هاي تاريخي در رابطه با آب رودخانه نيل است تا آنها را در اختيار داوري بين المللي بگذارد.

به گزارش ايرنا، اين منبع گفت: اين پرونده در پاسخ به درخواست اتيوپي مبني بر عدم وجود توافقنامه بين قاهره و اديس ابابا در زمينه تقسيم آب رودخانه نيل و ايجاد سد بر روي آن بدون مشورت با مصر تهيه مي شود.
منبع مصري که خواست نامش فاش نشود گفت: مصر براي تهيه اسناد تاريخي در باره آب رودخانه نيل از کارشناسان خارجي در زمينه قوانين بين المللي ياري خواستند تا توافقنامه هاي امضا شده از سوي دولت مصر با کشورهاي مسير اين رودخانه در دوران استعمار انگليس و پس از انقلاب سال 1952 را مورد بررسي قرار دهند.
به گفته اين منابع : بررسي اوليه از سوي کارشناسان خارجي انجام شده است و بر اساس قوانين بين المللي و مصوبات دادگاه بين المللي لاهه کليه توافقنامه هاي قديمي قابل تغيير نيستند و داراي مشروعيت هستند و اين دادگاه در سال 1989 اقرار کرده است که توافقنامه هاي مربوط به آب شبيه توافقنامه هاي مرزي است که نمي توان بصورت يک جانبه تغيير داد.
دولت مصر در حال حاضر سرگرم تهيه پرونده مربوط به مذاکرات در زمينه تقسيم آب رودخانه نيل و دلايل شکست اين مذاکرات و پيامدهاي آن است.
دولت مصر همچنين سرگرم تشکيل يک کميته از کارشناسان مصري در زمينه توافقنامه هاي آب و ياري خواستن از دولت انگليس براي دريافت اسناد ديگر براي تقويت موضع مصر در مذاکرات است.