آسوشيتدپرس مي نويسد: اين تصميم را مي توان نشانه اي از تمايل دولت مصر براي از بين بردن اين جنبش دانست؛ جنبشي که هزاران نفر در سراسر اين کشور طرفدار آن هستند و يک پنجم کرسي هاي پارلمان مصر را در اختيار دارد.


دولت اقدامات سرکوب گرانه خود را بر عليه اخوان المسلمين با نزديک شدن به زمان انتخابات پارلماني در اين کشور تشديد نموده است. يادآور مي شود که هر گونه فعاليت سياسي تحت عنوان اخوان المسلمين از سال 1954 در مصر ممنوع مي باشد.
عبدالمنعم عبدالمقصود، وکيل مدافع 5 متهم پرونده مذکور، اظهار داشت: دولت با ايراد اتهام پول شويي، مي خواهد اعضاي گروه را بترساند و آنان را بدنام کند. وي در عين حال تصريح کرد که رفتار دولت مصر هيچ تغييري در اراده اخوان المسلمين براي شرکت در انتخابات آتي پارلماني ايجاد نخواهد کرد.
گفتني است که فقط فرد متهم به پولشويي در زندان مي باشد و براي 4 تن ديگر از اعضا، دادگاه غيابا حکم صادر نموده است.
يادآور مي شود که جنبش اخوان المسلمين مصر به سال 1928 تاسيس گرديد. از سال 1954 هر گونه فعاليت سياسي تحت عنوان اخوان المسلمين ممنوع گرديده و اعضاي آن به عنوان کانديداهاي مستقل در انتخابات مشارکت مي نمايند. پس از پيروزي اخوان المسلمين در انتخابات پارلماني 2005، دولت مصر اقدامات سرکوب گرانه خود را بر عليه اين جنبش، به ويژه سران و منابع مالي آن تشديد نموده است.
گفتني است که سه تن از اعضاي عالي رتبه اخوان المسلمين، من جمله نفر شماره دوي آن در تاريخ 7 آوريل يعني پس از سپري کردن دو ماه در زندان هاي رژيم حسني مبارک، آزاد گرديده اند، اما همچنان متهم به تلاش بر سرنگوني دولت مي باشند.