يك ديپلمات سابق مصر و استاد حقوق براي نامزدي رياست‌جمهوري سال 2011 مصر اعلام آمادگي كرد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري "قدس پرس "، "عبدالله الاشعل " ديپلمات سابق و استاد حقوق در مصر براي شركت در انتخابات رياست جمهوري اين كشور در سال آينده اعلام آمادگي كرد.
وي در گفت‌وگو با قدس پرس تصريح كرد كه تصميم نهايي وي در اين باره طي چند روز آينده اعلام خواهد شد و او تلاش خواهد كرد تا در چارچوب يكي از احزاب سياسي فعال در مصر براي پست رياست جمهوري نامزد شود.
اشعل بر ضرورت ايجاد يك نظام سياسي توانمند كه بتواند مصر را از حكومت فردي برهاند تاكيد كرد.
وي همچنين انتخاب رئيس جمهوري در مصر كه بتواند كشور را از فساد برهاند را خواستار شد.
اين ديپلمات سابق افزود: من بر ضرورت اقدام براي نامزدي رياست جمهوري، باوجود تمام موانع قانوني موجود متقاعد شده‌ام. اين در حالي است كه ماده 76 قانون اساسي مصر به هر نامزد مستقل يا حزبي و به هر شهروندي اجازه مي‌دهد كه براي رياست‌جمهوري نامزد شود اما شروط غيرمنصفانه‌اي در اين ماده براي اين اقدام وجود دارد كه تاييد صلاحيت افراد از سوي دو مجلس شورا و مردمي، شوراهاي محلي و تمام موسسات و سازمانهايي كه حزب ملي حاكم مصر بر آنها سيطره دارد، از جمله اين موارد است.
اشعل كه در كارنامه فعاليت‌هاي سياسي خود معاونت وزارت امور خارجه را نيز دارد، گفت: نامزدي براي رياست جمهوري در مصر كار آساني نيست اما غيرممكن نيز نيست.
وي تاكيد كرد كه ايجاد اصلاحات در مصر بسيار آسان‌تر از متقاعد كردن حزب‌ملي حاكم در اين كشور براي اصل چرخش مسالمت‌آميز قدرت است.
حسني مبارك پس از ترور "انور سادات " رئيس جمهوري سابق مصر در سال 1981 بر مسند رياست جمهوري مصر تكيه زد و تاكنون چهار دوره شش ساله رئيس‌جمهور بي‌رقيب اين كشور بوده است. اما به ميدان آمدن "البرادعي " مدير كل سابق آژانس انرژي اتمي به صحنه انتخابات رياست جمهوري سال 2011 و افزايش محبوبيت اخوان المسلمين در بين مردم مصر دو چالش اصلي رژيم مبارك است كه با آن دست و پنجه نرم مي‌كند.
