شبکه تلويزيوني الجزيره قطر روز يکشنبه در قالب چند خبر کوتاه، مروري بر آخرين تحولات مرتبط با انتخابات آتي رياست جمهوري در مصر و نيز يک رخداد اجتماعي در اين کشور داشت.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، الجزيره گفت: يک ديپلمات سابق مصري براي انتخابات آينده رياست جمهوري اين کشور نامزد مي شود.
اين شبکه خبري افزود: دکتر "عبدالله الاشعل" معاون سابق وزير خارجه و استاد کنوني حقوق بين الملل در مصر اعلام کرد، تصميم دارد، از حزب "مصر عربي سوسياليستي" که يکي از احزاب مخالف دولت مصر است، براي انتخابات نامزد شود.
الاشعل اين سخنان را مردود خواند که نامزدي وي مطالعه نشده و در تضاد با تلاش هاي کنوني در جهت ايجاد تغيير سياسي و اصلاح قانون اساسي کشور است.
قرار است، انتخابات رياست جمهوري مصر سال آينده ميلادي برگزار شود.
الجزيره در خبري ديگر گفت:
"حسني مبارک" رئيس جمهور مصر هشدار داد، کشمکش کساني که در صدد کسب قدرت در مصر هستند، ممکن است اين کشور را در معرض گردبادها قرار دهد.
مبارک در نخستين سخنراني خود پس از بازگشت از سفر درماني و عمل جراحي در آلمان، از تحرک سياسي در مصر تا زماني که در چارچوب قانون اساسي باشد، استقبال کرد.
وي در سخنراني تلويزيوني خود به مناسبت سالگرد آزادي شبه جزيره سينا گفت: نبايد حرکت در جامعه مصر به رويارويي يا کشمکش و نزاع تبديل شود.
به گزارش الجزيره، اصلاحيه اي که چند سال پيش از سوي حزب حاکم بر مصر در قانون اساسي اين کشور اعمال شد، شرايط بسيار دشواري را براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري اين کشور قرار داده که بر اساس آن تقريبا هيچ کس به جز افراد مورد نظر هيات حاکمه و حزب ملي حاکم، امکان نامزدي در انتخابات را ندارند.
بر اساس اين گزارش، بسياري از فعاليان سياسي و اجتماعي در مصر با برگزاري تظاهرات و سخنراني ها، خواستار تجديد نظر در مواد ياد شده از قانون اساسي اين کشور شده اند.
در همين مدت، نام چند چهره سياسي مصري از جمله "محمد البرادعي" مدير کل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مطرح شده است.
به نظر مي رسد، سخنان مبارک به طور ضمني همين افراد و فعالان سياسي مخالف قانون اساسي را مورد خطاب قرار داده است.
الجزيره همچنين خبر داد:
دهها تن از اعضاي جنبش جوانان ششم آوريل با برگزاري تظاهرات اعتراض آميز در قاهره، خواستار آزادي يک عضو زنداني اين جنبش شدند.
"طارق خضر" عضو "جنبش ششم آوريل" ماه گذشته در دانشگاه اسکندريه در حالي بازداشت شد که بيانيه "مجمع ملي براي تغيير" را در بين دانشجويان توزيع مي کرد.
مجمع ياد شده، در اين بيانيه خواستار اصلاح قانون اساسي مصر و برگزاري انتخابات سالم و بي طرف رياست جمهوري و پارلماني شده بود.
بنابر گزارش ديگري از الجزيره، دهها کارگر در برابر مقر پارلمان مصر در شهر قاهره با درخواست احقاق حقوق اجتماعي خود و افزايش حداقل حقوق تحصن کردند. اين کارگران خواستار تامين پوشش بيمه اجتماعي و پزشکي و رفع مشکل گراني در کشور شدند.
