دبيركل اتحاديه عرب تاكيد كرد: دولت سودان با جديت كامل با درخواست‌هاي جامعه‌ جهاني در زمينه احترام به قوانين عدالت و حفاظت از امنيت سودان تعامل مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عمرو موسي، دبيركل اتحاديه عرب بعد از ديدار با مصطفي عثمان اسماعيل، مشاور رييس جمهور سودان گفت: اتحاديه عرب از دولت سودان خواست تدابير لازم جهت حل و فصل بحران را از طريق راه‌حلي كه با اتحاديه عرب در خصوص آن به توافق رسيده، اتخاذ كند.

دبيركل اتحاديه عرب تاكيد كرد: اتحاديه عرب و اتحاديه آفريقا و سازمان كنفرانس اسلامي دريافته‌اند كه سودان در اين مسير گام برمي‌دارد و لايحه‌هايي در اين باره پيش روي پارلمان سودان است.

وي از پارلمان سودان خواست فورا اين لايحه‌ها را تصويب كند تا فضاي مناسب جهت حل مشكل دارفور فراهم شود.

سايت اينترنتي شبكه الجزيره به نقل از عمرو موسي اعلام كرد: دولت قطر تلاش‌هايي را همگام با مصر و ليبي در حمايت از سودان صورت داده است.

مشاور رييس‌جمهور سودان نيز تاكيد كرد: ما به عمرو موسي تاكيد كرديم كه دولت سودان متعهد به تعهداتش در برابر اين سه سازمان است.

عثمان اسماعيل خاطرنشان كرد: ما در نشست با عمرو موسي به بررسي توصيه‌ها و دستورات ويژه اتحاديه عرب در زمينه حل و فصل مشكل دارفور پرداختيم و اوضاع انساني و توافقنامه‌ي صلح فراگير و نقش اتحاديه عرب در تحقق صلح را نيز بررسي نموديم.

اسماعيل درباره‌ي اظهارات لوييس مورنو اوكامپو، دادستان دادگاه لاهه مبني بر اينكه مصمم به محاكمه عمر البشير است، گفت: اوكامپو سعي دارد كه هدف خود را عملي كند و از شيوه‌هاي غير قانوني و شگرد‌هاي سياسي استفاده مي‌كند.

مشاور عمرالبشير گفت: ادعاهاي دادگاه در جهت حمايت از منافع كشورهاي بزرگ است؛ اين دادگاه يك دادگاه نژادپرست است كه با معيارهاي دوگانه عمل مي‌كند، چون از سوي اروپايي‌ها حمايت مالي مي‌شود. اين دادگاه سياسي است، چون از سوي قدرت‌هاي بزرگ مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.

عثمان اسماعيل خاطرنشان كرد: سودان در اين راستا تلاش طولاني را آغاز خواهد كرد و مساله را به مجمع عمومي سازمان ملل خواهد كشاند. سودان از حمايت كشورهاي آسيايي، آمريكاي لاتين و اروپا برخوردار است.

عمرو موسي درباره‌ي سومالي اظهار داشت: اتحاديه عرب از بازگشت وضعيت اين كشور به نقطه صفر خشمگين است.

عمرو موسي يادآور شد: به رغم وجود جناح‌هاي مختلف در سودان بايد رييس جمهور، دولت و پارلمان قانوني عمل كنند.