در خلال سفر هيات بلند پايه ايراني به زيمبابوه به رياست دكتر محمود احمدي نژاد، سند موافقتنامه استمهال بدهي 15 ميليون يوروريي فيمابين صندوق ضمانت و وزارت اقتصاد زيمبابوه به امضاء رسيد.

به گزارش موج، در سال 1382 بر اساس توافق به عمل آمده في مابين دو كشور، خط اعتباري فوق از سوي بانك توسعه صادرات ايران به بانك تجاري زيمبابوه (CBZ) با پوشش صندوق ضمانت صادرات ايران جهت صادرات تجهيزات و ماشين آلات كشاورزي و تجهيزات راديويي و تلويزيوني به پشتوانه و ضمانت وزارت اقتصاد اين كشور اعطاء گرديد كه در اواخر سال 1384 با توجه به وخامت اوضاع اقتصادي زيمباوه منجر به بروز خسارت و عدم پاز پرداخت اقساط از سوي بانك خارجي شد.
در خلال چهار سال اخير تلاش هاي صندوق جهت بازيافت خسارت تنها منجر به وصول 5/2 ميليون يورو از بدهيهاي معوق شده بود كه با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته و توافقات اخير مقرر گرديد با تجديد ساختار وام هاي اعطايي با شرايط ويژه طرف زيمبابوه اي بازپرداخت اقساط را از سر گيرد.
اين امر مي تواند در گسترش مناسبات فيمابين و جلب اعتماد سرمايه گذاران و تجار ايراني و بين المللي موثر باشد .