مردم و محافل سياسي مصر با هوشياري اوضاع داخلي اين کشور را زيرنظر دارند و با نزديک شدن به پايان دوره قانون فوق العاده پس ازگذشت 30 سال از اجراي آن، در انتظار لغو اين قانون براي هميشه هستند.

قانون وضعيت فوق العاده (محدوديت هاي امنيتي) در سال 2008 با فرمان "حسني مبارک" رييس جمهور مصر، به مدت 2 سال تمديد شد و اواخر ماه آينده ميلادي اين دوره 2ساله به پايان مي رسد.

اين قانون پس از وقوع برخي ناآرامي ها در سال 2008 در شهر "المحله" و کشيده شدن آن به ديگر مناطق مصر و اعتصاب کارگران، تمديد شد.

قشرهاي مختلف مردم مصر قانون وضعيت فوق العاده را مانعي در برابر آزادي ها، دموکراسي و برابري در اين کشور مي دانند.

اين قانون در سال 1981 و پس از هلاکت "انور سادات" رييس جمهور وقت مصر تصويب شد و با تصميم دولت مبارک تا امروز ادامه دارد.

محافل سياسي، حقوقي و علمي مصر انتظار دارند با پايان يافتن مدت 2 ساله تمديد آن در ماه آينده ميلادي از شر اين قانون رها شوند و اين درحالي است که برخي احتمال مي دهند دولت مبارک اين قانون را بار ديگر تمديد کند.

"حافظ ابوسعده" دبيرکل جمعيت حقوق بشر در مصر در مصاحبه با العالم اظهار داشت: قانون وضعيت فوق العاده اختيارات مطلقي را به دستگاه ها مي دهد تا افراد را بدون اجازه از مراجع قانوني دستگير، بازداشت و يا زنداني و با آنها بدرفتاري کرده و در دادگاه هاي نظامي محاکمه کنند.

ابوسعده افزود:برقراري وضعيت فوق العاده عمل به قانون اساسي مصر را مختل ومتوقف مي کند و نظام حاکم مصر با سوء استفاده از اين وضعيت همواره شرايط خود را تثبيت کرده است و از اين رو امکان دارد که دولت مبارک بخواهد اين وضعيت را تا 2 سال ديگر تمديد کند.

برخي محافل نزديک به نظام مصر، تصويب نشدن قانون مبارزه با تروريسم به عنوان جايگزين قانون فوق العاده را بهانه اي در دست نظام حاکم براي تمديد قانون وضعيت فوق العاده عنوان مي کنند.

"مجدي الدقاق"عضو دبيرخانه فرهنگ سازي سياسي در حزب ملي مصر در گفت و گو با العالم اظهار داشت: با تصويب قانون مبارزه با تروريسم، وضعيت فوق العاده در مصر پايان مي يابد و به اين ترتيب قانوني جايگزين آن مي شود که امنيت شهروندان مصري و حقوق آنان را تامين مي کند.