پرتوريا - دادگاه قانون اساسي آفريقاي جنوبي پس از مدت هاي طولاني از بروز مشکلات قانوني براي ازدواج خانواده هاي مسلمان اين کشور، سرانجام لايحه شناسايي انواع ازدواج هاي اسلامي در جامعه آفريقايي را براي تصويب به پارلمان اين کشور مي فرستد.

به گزارش ايرنا، هيات امناي مرکز امور زنان آفريقاي جنوبي پيش از اين، از دادگاه قانون اساسي کشور خواسته بود با تصويب اين قانون انواع ازدواج اسلامي را در کشور به رسميت شناخته تا از اين طريق آن دسته از شوهراني که از پرداخت تعهدات قانوني حضانت شانه خالي مي کنند مورد پيگرد قرار گيرند.
اتحاديه زنان مسلمان آفريقاي جنوبي نيز با صدور بيانيه اي اعلام کرد که پيش نويس لايحه ازدواج هاي اسلامي از سال 2003 (1382) آماده بود تا از طريق دادگاه تقديم پارلمان اين کشور شود.
اين اتحاديه معتقد است که در نبود يک چارچوب قانوني براي سر و سامان دادن به ازدواج و طلاق اسلامي در اين کشور، متاسفانه اختيار زندگي پس از ازدواج زنان مسلمان در اين کشور غيرقابل پيش بيني و از کنترل آنها خارج است.
اين اتحاديه در اين خصوص افزود: از آنجايي که تاکنون هيچ ماده قانوني براي بحث ارث همسر دوم در کشور وجود نداشته، اغلب مسلمانان به ويژه زنان مسلمان با مشکلات و چالش هاي عديده اي در اين خصوص رو به رو هستند.
يکي از مشکلات عدم وجود چنين ماده قانوني، بلاتکليف بودن سرنوست اموال و دارايي هاي طرفين ازدواج است به ويژه زماني که شوهر همسر ديگري اختيار مي کند.
اتحاديه زنان مسلمان افريقاي جنوبي دراين مورد تصريح کرد که بروز موارد بيشماري از طلاق ها نشان دادند که عدم وجود يک ماده قانوني مرتبط با اين موضوع، طرفين ازدواج را به به دادگاه ها کشانده و از آنجايي که هزينه هاي دادگاه هاي اين کشور معمولا بسيار گزاف است، همه قادر به پيگيري مطالبات قانوني خود از طريق قانون نيستند.
به اعتقاد اين اتحاديه، تصويب چنين ماده قانوني اين موضوع را قطعيت خاص بخشيده و دادگاه هاي خانواده نيز ملزم به اجراي اين قانون خواهد بود.