يک حقوقدان مصري احکام صادر شده عليه مبارزان حامي ملت فلسطين را سياسي دانست.


دادگاه عالي امنيت نظام مصر روز چهارشنبه چهار نفر از متهمان پرونده موسوم به گروهک حزب الله را به زندان ابد محکوم کرد. اين دادگاه مصري حکم بقيه متهمان اين پرونده را از 6 ماه تا 25 سال زندان اعلام کرد.

متهمان اين پرونده با رد اتهامات اين دادگاه، تاکيد کردند که فعاليت آنها فقط در حد کمک به ساکنان محاصره شده نوار غزه بود.

"عبدالمنعم مقصود" وکيل و هماهنگ کننده هيئت دفاع متهمان اين پرونده، در گفت و گو با العالم اظهار داشت: اين احکام توسط يک دادگاه ويژه دولتي صادر شده است، بنابراين حکم اين دادگاه عادلانه و طبق قانون اساسي و پيمانهاي بين المللي حقوق بشر نيست.

بر اساس پيمانهاي بين المللي و حتي قانون اساسي مصر، محاکمه شهروندان بايد در دادگاههاي عادي صورت گيرد، و همه تضمينهاي واقعي براي آنها جهت دفاع در برابر اتهامات فراهم شود.

وي افزود: هيچ تضميني براي متهمان در اين دادگاه ويژه فراهم نشد، و محاکمه آنها غيرعادلانه و احکام قابل پيش بيني بود.

مقصود با بيان اين که رژيم اشغالگر تنها طرفي است که بيشترين سود را از اين دادگاه برده است، خاطرنشان کرد: رژيم صهيونيستي از همان ابتدا از اين مساله استقبال کرد، چرا که اين گونه مسايل افکار عمومي عربي و اسلامي و جهاني را از درخواستها براي محاکمه جنايتکاران جنگي صهيونيستي، در دادگاههاي جنايي به دليل ارتکاب جنايت عليه مردم فلسطين ساکن نوارغزه، منحرف مي کند.

وي اظهار داشت: اينگونه مسايل از ديدگاه رژيم اسراييل نوعي محکوميت براي مقاومت به شمار مي آيد، از اين رو اين رژيم بيشترين نفع را از اين مساله مي برد.

مقصود تصريح کرد : کمک به فلسطينيهاي محاصره شده غزه، به نفع مقاومت است و از لحاظ سياسي کاملا مشروعيت دارد.