بعدازظهر آفتابي روز جمعه نوزدهم فوريه 2010 در مصر هواپيماي خطوط هوايي اتريش وارد فرودگاه قاهره شد و با فرود آن، هزاران نفر از فعالان سياسي، مخالفان دولت، جوانان و روشنفكران در استقبال از مسافر سياسي وين هلهله و شادماني كردند.
آنها در حمايت از كانديداي محبوب خود در انتخابات آتي رياست جمهوري مصر به فرودگاه آمده بودند، كانديدايي كه خبر غيررسمي نامزدي‌اش براي رياست جمهوري، دستگاه حكومتي حسني مبارك را برآشفته بود. طرفداران محمد البرادعي رئيس سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه هنوز در آغاز راه خطير انتخابات رياست جمهوري مصر قرار داشت، تبليغات در مجامع و شبكه‌هاي اجتماعي را براي پيروزي بر رقيب وي ـ كه 3 دهه از رياست جمهوري‌اش مي‌گذرد ـ آغاز كرده بودند.
شعار واحد نيروهاي زخم‌خورده از نظام استبدادي مصر كه به استقبال البرادعي شتافته بودند اعتراض به نيابت احتمالي جمال مبارك فرزند حسني مبارك و موروثي شدن حكومت بود. روند سياسي مصر البته به ظاهر دمكراتيك است، لكن فاصله زيادي با خواست مردم و استانداردهاي دمكراسي و آزادي بيان داشته و دارد.
واقعيت آن است كه حسني مبارك بيش از 28 سال بر مسند قدرت تكيه زده و تنها يك بار آن هم سال 2005 با چند كانديداي فرمايشي و نه چندان جدي در انتخابات آن سال به رقابت پرداخت. تازه در همان انتخابات نيز ناظران بين‌المللي رئيس‌جمهور 81 ساله را متهم به تقلب و دست بردن در آراي مردم كردند. تصور حاكميتي سلطنتي و موروثي، جمعيت 80 ميليوني مصر را چنان برآشفته كه تمام آمال و آرزوهاي خويش را براي بركناري يك رئيس‌جمهور منفور در وجود البرادعي متبلور مي‌بينند.
محمد البرادعي اما هيچ تطابقي با سيستم سياسي مصر و دكترين مناسبات پيچيده حاكم بر صحنه داخلي و عرصه بين‌المللي اين كشور ندارد. وي به مدت 12 سال رئيس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در وين بود و طي اين سال‌ها توانست وجهه‌اي در خور و شهرت سياسي فراواني براي خود كسب كند. در عين حال او سال 2005 موفق به كسب جايزه صلح نوبل شد و از نظر كارشناسان داراي سابقه‌اي پاك و بي‌حاشيه است لكن با توجه به ساختار سياسي مصر به نظر مي‌رسد انتخابات جاري رياست جمهوري مصر بسيار پرحاشيه‌تر از دو انتخابات قبلي باشد. روزنامه المصريون چاپ مصر به نقل از منابع مطلع اعلام كرده بود، دولت حسني مبارك در روزهاي اخير با ارسال دستورالعمل‌هايي به نيروهاي امنيتي در استان‌هاي اين كشور خواستار جلوگيري از امضاي طومار حمايت از اصلاحات البرادعي شد. البرادعي با چالش قرار دادن حالت فوق‌العاده خواهان انجام تغييرات اساسي در اين كشور شده و در اين ارتباط اقدام به جمع‌آوري ميليوني امضا براي تغيير و تحولات فوق كرده است. از طرفي طبق قانون اساسي مصر هر نامزد انتخابات رياست جمهوري بايد از سوي يك حزب كانديدا شود و توسط مجلس به تاييد برسد كه به دليل تركيب پارلمان مصر و اكثريت طرفدار حسني مبارك اين موضوع چالش بزرگي براي البرادعي به شمار مي‌رود.
دولت قاهره اخيرا اقدام به بازداشت گسترده اعضا و رهبران اخوان المسلمين، بزرگ‌ترين جنبش مخالف دولت كرده كه در ميان بازداشت‌شدگان نام 2 تن از طرفداران البرادعي به اتهام نوشتن شعارهاي ضدحكومتي بر ديوارها نيز ديده مي‌شد. به نقل از پايگاه اينترنتي «القدس العربي» نيز اداره امنيت قاهره ضمن اخطار به جنبش جوانان ششم آوريل با برگزاري هر گونه راهپيمايي و تظاهرات اعلام مخالفت كرد. احمد ماهر، هماهنگ‌كننده جنبش آوريل خواستار اصلاح بندهاي 76، 77 و 88 قانون اساسي در ارتباط با حقوق نامزدها، انتخابات رياست جمهوري و نظارت بر انتخابات شد.
محمود عزت معاون دبير كل جنبش اخوان المسلمين، عصام العريان سخنگوي جنبش و عضو دفتر ارشاد، عبدالرحمن البر و محيي حامد عضو ديگر جنبش در دفتر ارشاد هستند كه براساس حكم دادگاه جنايي مصر و با فشار جنبش ملي روز دوشنبه 16 فروردين 89 و در حالي كه از فوريه گذشته بازداشت شده بودند همراه 12 تن ديگر آزاد شدند. جوانان مصري با پوشيدن تي‌شرت‌هايي كه تصوير خندان البرادعي و جمله «بله به رئيس‌جمهور آينده» روي آن نقش بسته در شهر نصر با حضور در مراكز تجاري و پرتجمع اقدام به تبليغ براي كانديداتوري البرادعي مي‌كنند. خانم «اسراء عبدالفتاح» از بنيانگذاران جنبش ششم آوريل كه سال 2008 و در پي درگيري ميان كارگران و پليس مصر در اطراف قاهره تاسيس شد گزارش ضرب و شتم پليس با باتوم، چوب و شوكر عليه راهپيمايان را در روز سه‌شنبه به خبرگزاري فرانسه داده بود. به باور صاحبنظران قانون اساسي مصر به گونه‌اي نوشته شده كه بتواند مبارك را بر سر قدرت نگاه دارد و لذا چيزي كه مصر براي ايجاد دمكراسي و برگزاري انتخابات آزاد نياز دارد يك قانون اساسي واقعي و بي‌طرف است و به همين علت مردم مصر به رغم پيدا شدن رقيبي چون البرادعي درباره شركت در انتخابات ترديد جدي دارند، زيرا بر اين باورند كه راي آنها هيچ تاثيري بر آينده كشور و اصلاح نظام سياسي و اقتصادي آن ندارد. براساس آمار سازمان ملل بيش از 23 درصد مردم مصر زير خط فقر زندگي مي‌كنند.
از طرفي با فرض پيروزي البرادعي نيز افق روشن و چشم‌انداز مساعدي متصور نبوده و معلوم نيست عوامل مبارك كه سه دهه در اين كشور حاكم بوده‌اند اجازه اصلاحات پيش‌بيني شده در آينده را بدهند. حتي در مورد گمانه‌زني‌هاي موجود در ارتباط با ايجاد رابطه مجدد مصر با جمهوري اسلامي ايران نيز در صورت پيروزي البرادعي همچنان فشارهاي آمريكا و لابي صهيونيسم بر اين كشور مستدام و پيوسته است و از اين منظر شايد اصلا امكان پيروزي البرادعي در عرصه انتخابات رياست جمهوري مصر مهيا نشود.
