يك كارشناس اقتصادي از حضور آفريقا در بازار ايران و دلايل كندي و تعلل كشورمان در به دست گرفتن بازار اين قاره گفت.
منصور جوادي‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: علي‌رغم گذشت حدود 12 سال از ارتباط ايران و مجموعه كشورهاي آفريقاي جنوبي، هنوز اين ارتباط يك سويه يا به عبارتي فقط مسئولان تصميم‌ساز كشورهاي آفريقاي جنوبي هستند كه توانسته‌اند با تعريف راهكارهاي مناسب از پتانسيل‌هاي ايران به نفع كشور خود استفاده كنند.
وي ادامه داد: اين موضوع وقتي نمود بيشتري پيدا مي‌كند كه برنامه‌ريزان داخلي نيز با معرفي جذابيت‌هاي آفريقا در رسانه‌هاي جمعي به خصوص تصويري ايران، مردم را به سفرهاي توريستي به اين منطقه تشويق مي‌كنند در حالي كه مسئولان ايراني هنوز هيچ راهكار يا برنامه مناسبي را در عرصه تجاري و بازگشت سرمايه به اجرا نگذاشته‌اند.
وي ضمن تأكيد بر اين موضوع كه در امور اقتصادي توجه به اصل توازن يك امر ضروري است، افزود: آفريقاي جنوبي توانسته است به واسطه تلاش‌هاي كارگزار و سفير خود در ايران يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي مخابراتي را در مناقصه برنده شده و به عنوان اوپراتور دوم ايرانسل در ايران از ديگر رقباي خود پيشي بگيرد در حالي كه متأسفانه علي‌رغم ظرفيت‌هاي بالاي آفريقاي جنوبي هنوز ايران نتوانسته است پروژه مهمي را به سبب تجاري و عملياتي در اين منطقه تعريف و اجرايي كند.
كارشناس اقتصادي تصريح كرد: صنعت توريست به عنوان يكي از صنايع پردرآمد در جهان امروز نيز يكي از صنايعي است كه متأسفانه در ايران مورد بي‌مهري قرار گرفته است، بررسي آماري در خصوص سفرهاي توريستي نيز حكايت از سفرهاي گسترده ايرانيان به اين قاره و بازديد از جذابيت‌هاي توريستي آفريقاي جنوبي به خصوص در ايام نخستين فصل بهار دارد ضمن آنكه در امر صادرات كالاهاي تجاري متفرقه نيز ميزان واردات ما از آفريقاي جنوبي 80 ميليون دلار و مقدار صادرات كالاهاي متفرقه ايران به آفريقاي جنوبي 40 ميليون دلار بوده است.
وي با اشاره به اينكه عرضه تجاري جهان امروز، فقط شامل خريد و فروش كالاهاي نفتي و غيرنفتي نمي‌شود، خاطرنشان كرد: حجم عظيمي از دستاوردهاي كشورهاي سرمايه‌گذار در كشورهاي جهان امروز، شامل صدور فناوري، تجهيزات و قطعات صنعتي، توسعه صنعت توريست، بهره‌وري حداكثري از منابع انساني و بكارگيري علوم روز در مناسبات جهاني است.
وي تأكيد كرد: ايران بسياري از منابع نفتي خود را در حالي به آفريقاي جنوبي صادر مي‌كند كه علي‌رغم وجود تمام ذخاير و پتانسيل‌هاي فراوان در اين بخش از قاره آفريقا متأسفانه هيچ‌گونه دستاوردي شامل ايران نمي‌شود، اين نقيصه تنها شامل بهره‌وري از منابع و ذخاير نيست چرا كه در صنعت توريست نيز ايران به ابزار درآمدي آفريقاي جنوبي تبديل شده است.
جوادنيا گفت: به نظر مي‌رسد آن قدر كه زمينه براي فعاليت گروه‌هاي آفريقاي جنوبي در ايران فراهم شده است براي فعالان ايراني شاغل در عرصه صنعت و تجارت فراهم نيست ضمن آنكه به لحاظ تخصيص پروژه‌هاي اجرايي نيز ايران پروژه مهمي در اين منطقه را عهده‌دار نشده و بيشتر آنها از پتانسيل‌هاي اشتغال در ايران بهره برده‌اند.
وي ادامه داد: معتقدم مشكل عدم بهره‌وري متوازن از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي ايران و آفريقاي جنوبي ناشي از سياست‌هاي آفريقاي جنوبي نيست چرا كه نوع برخورد و تعامل مسئولان اجرايي در اين منطقه با ايرانيان گواه بر وفاق و همكاري آنهاست.
وي با اشاره به اينكه حضور گسترده ايرانيان در پروژه‌هاي اجرايي آفريقايي مستلزم تلاش بيش از بيش مسئولان ايراني مرتبط به كشورهاي مزبور است، افزود: مسئولان تصميم‌ساز ايراني مرتبط با كشورهاي آفريقاي جنوبي مي‌توانند علي‌رغم تضاد‌هاي قانوني در اين منطقه از ابزارهاي قانوني بهره برده و پروژه‌هاي بزرگي را در اين مسير تعريف و در اختيار ايرانيان بگيرند.
كارشناس اقتصادي اظهار داشت: با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در آفريقاي جنوبي مسئولان تصميم‌ساز بايد ضمن بازشناسي فضاي بازار، نحوه همكاري و تعامل دو سويه را تعريف و به لحاظ ورود گروه‌هاي مختلف ايرانيان به اين عرصه برنامه‌ريزي كنند.
وي ضمن تأكيد بر اين موضوع كه مسئولان مرتبط با واگذاري امتيازات اقتصادي و تجاري بايد در مسير امتيازدهي با كاگزاران و سياستگذاران ايراني تصميم‌ساز در عرصه‌هاي بين‌المللي مشاوره داشته باشند، تصريح كرد: به نظر مي‌رسد مسئولاني كه وظيفه امتيازدهي به شركت‌ها و كشورهاي خارجي جهت حضور در پروژه‌هاي ايران را صادر مي‌كنند از كمترين اهتمام و همكاري با مسئولان مرتبط با كشورهاي مزبور برخوردار هستند.
وي گفت: با توجه به مباحث ذكر شده معتقدم مي‌توان با تشكيل يك كارگروه متشكل از مسئولان متخصص در امور اقتصادي و سياسي زمينه حضور كشورها و شركت‌هاي خارجي در ايران و بالعكس را بسيار مطلوب‌تر از روند كنوني فراهم كرد.
كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: اگر بتوان حلقه مفقوده بين بخش اقتصادي و بخش سياسي كشور را بازشناسي و زنجيره سياستگذاري در امور خارجي را هم از بعد اقتصاد و هم از بعد سياسي كامل كرد معتقدم مي‌توان در تعامل با بخش خصوصي ضمن تعريف يك سياست واحد بين بخش سرمايهپذير و بخش سرمايه‌گذار آتيه روشن‌تري را براي ايران در مناسبات خارجي پيش‌بيني كرد.
وي تأكيد كرد: امروزه تمامي كشورهاي جهان در راستاي صيانت از منافع ملي با هيچ كشور يا شركت مخاطبي اعم از سرمايه‌گذار يا سرمايهپذير با تعارف وارد مذاكره نمي‌شوند، معتقدم نقيصه و كاستيهاي حاصل شده به واسطه عدم ارتباط مسئولان امر با فعالان و تجار واقعي كشور در عرصه صنعت و عمليات اجرايي بروز كرده است كه بايد در اسرع وقت اين مشكل مرتفع شود.
جوادي‌نيا گفت: رفع مشكل عدم ارتباط مستقيم بين امتياز دهندگان در داخل و سياستگذاران ايراني در خارج، حضور مقتدرانه در پاي ميز مذاكرات بين‌المللي و تأكيد بر تأمين منابع ملي در قراردادها از جمله نيازهاي ورود به عرصه‌هاي خارجي است كه بايد به آنها در تعاملات بين‌المللي توجه شود.
