بحران بیکاری و پایین بودن دستمزدها باعث شده است تا معترضان به خیابانها ریخته و علیه حکومت مصر تظاهرات کنند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی تظاهرات معترضان در حالی برگزار می شود که شمار نیروهای امنیتی از تعداد تظاهرکنندگان بیشتر است.
گروههای کارگری در مصر خواستار افزایش حداقل دستمزد هستند که از سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار هفت دلار در ماه تعیین شده است.
یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات گفت بیکاری روز به روز بیشتر می شود و با خصوصی سازیها بسیاری شغل خود را از دست داده اند.
شرکتهای خصوصی شده هم، مردم را با دستمزدهای پایین استخدام می کنند." دولت میزان بیکاری را در مصر ده درصد اعلام کرده است در حالیکه واقعیت خیلی بیشتر از این است.
گروههای کارگری می گویند به علت نبود شغل بسیاری از بیکاران مجبورند با کمترین دستمزدها کار کنند.
انها از دولت می خواهند تا حداقل دستمزد را از هفت دلار به دویست دلار افزایش دهد.
در مصر تظاهرات و اعتصابها روز به روز بیشتر می شود.
موج گسترده اعتراضها از اعتصاب سال دوهزار و هفت در بزرگترین کارخانه پوشاک خاورمیانه در مصر اغاز شد.
در اعتصاب ان سال دهها هزار کارگر سه روز دست از کار کشیدند و خواستار افزایش حداقل دستمزدها شدند.
یک سال بعد تلاش پلیس برای متوقف کردن اعتصابی دیگر باعث دو روز درگیری و ناارامی شد.
منتقدان می گویند دولت بیشتر توجه خود را به جلب سرمایه های خارجی معطوف کرده است در حالیکه به رفاه کارگران بی توجه است.
ماری دوباک کارشناس مسائل کارگران گفت" به نظر می رسد که دولت اصلا رفاه حال کارگران برایش مهم نیست و این مشکل اصلی است و به همین علت هم دولت مجبور است به انحای مختلف انها را ساکت کرده و اعتراضاتشان را خاموش کند تا مبادا برای سرمایه گذاران خارجی مشکل ایجاد کنند." ماه گذشته دادگاه اداری مصر در پاسخ به شکایات کارگران ، اعلام کرد دولت باید در حداقل دستمزدها بازنگری کند.
این دادگاه تاکید کرد دولت باید در تعیین حداقل دستمزد تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی را مد نظر داشته باشد.
البته پس از ان مبارک رئیس جمهور مصر بلافاصله افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت را اعلام کرد.
البته برخی معتقدند که این کار او برای جلب حمایت رای دهندگان در انتخابات پارلمانی است.
گروههای کارگری بعید می دانند که او حاضر شود به خواسته های میلیونها کارگری که کمترین حقوق را می گیرند تن بدهد.
