به گزارش روزنامه دارالحياة چاپ عربستان سعودي، " احمد ابراهيم" دبير كل جنبش اصلاحات تونس و از رهبران مخالف دولت كنوني، امكان تقلّب در انتخابات رياست جمهوري آتي را محكوم كرد.
احمد ابراهيم كانديداي ائتلاف نيروهاي چپ گرا در يك نشست مطبوعاتي كه در ساختمان اين حزب برگزار شد، خواستار " اصلاحات اساسي و در نظام انتخابات تونس شد و هر گونه تقلّب در انتخابات را محكوم كرد. وي همچنين خواستار شفافيت در برگزاري انتخابات شد".
احمد ابراهيم ضمن اينكه بر نامزدي خود در در انتخابات آتي تاكيد كرد، با اين حال برگزاري انتخابات را نيز امري صوري دانست.
احمد ابراهيم 62 سال دارد و هم اكنون رهبري جنبش "اصلاحات" در تونس را بر عهده دارد و نامزد معرفي شده از سوي حزب مي باشد. اين جنبش كه دنباله رو حزب كمونسيت كشور تونس است، در سال 1920 تاسيس شد و در حال حاضر گروههاي چپ گرا تحت عنوان " اقدام براي دموكراسي" در اين جنبش به فعاليت مشغولند.
جنبش "اصلاحات" داراي 3 نماينده در پارلمان تونس است. ارگان اين حزب در حال حاضر روزنامه " الطريق الجديد" مي باشد كه در ابتداي سال جاري يكي از روزنامه نگاران اين روزنامه به جرم نقض قوانين روزنامه نگاري بازداشت شد. احمد ابراهيم سر دبير روزنامه" الطريق الجديد" ، اين مسئله را يك مسئله سياسي و نه حقوقي دانست .
جنبش "اصلاحات" خواستار فضاي آزاد انتخاباتي و ايجاد يك ايستگاه رسانه ايي مستقل براي تصحيح نقض قوانين انتخاباتي از سوي ستاد تبليغاتي حزب حاكم ( طرفداران زين العابدين بن علي رئيس جمهور كنوني) شد.
"زين العابدين بن علي" از سال 1987 با يك كودتاي بدون خونريزي عليه " حبيب بورقيبه"_ انقلابي مبارز تونس _ به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد. وي پيش از اين در پاره ايي مناصب نظامي و امنيتي ايفاي نقش كرده بود. بن علي از زمان انتخاب به رياست جمهوري، تا پايان سال 1990 اقدام به مذاكره با اسلام گرايان و پذيرش اسلام به عنوان بخشي از حيات مردم تونس نمود . اما از سال 1990 تا 1992 رويه خود را تغيير داده و اقدام به تبعيد رهبران اسلامي تونس از كشور نمود.

مردم تونس از اختناق حاكم بر تونس رنج مي برند و مشكلات اقتصادي در اين كشور شمال آفريقا زمينه هاي مخالفت تعداد زيادي از مردم را با حكومت زين العابدين بن علي فراهم آورده.

زين العابدين بن علي داراي نوعي سياست تساهل مذهبي است، بطوريكه بارها صراحتاً با مسئله حجاب زنان و نيز پوشيدن لباس محلي براي مردان مخالفت كرده و زنان محجبه در اين كشور اسلامي از سوي پليس مورد مواخذه قرار مي گيرند.
10443
31/2/88