احزاب و جريان‌هاي سياسي مصر از مردم خواستند تا فردا (سه‌شنبه) بار ديگر در اعتراض به سياست‌هاي "حسني مبارك " رئيس جمهوري مصر و تمديد قريب‌الوقوع حالت فوق‌العاده در اين كشور در مقابل پارلمان تظاهرات كنند.
به گزارش فارس، "حمدي حسن " سخنگوي گروه اخوان‌المسلمين مصر به خبرگزاري فرانسه گفت: انتظار مي‌رود كه فردا در اعتراض به تمديد حالت فوق‌العاده مقابل پارلمان تظاهرات برگزار شود و چندين گروه سياسي مخالف در آن شركت خواهند كرد.
اخوان‌المسلمين از جمله گروههايي است كه خواستار برگزاري اين تظاهرات شده‌است.
از زمان ترور انورسادات رئيس جمهور اسبق مصر در سال 1981 تاكنون، حالت فوق العاده در اين كشور برقرار است.
مبارك از آن زمان تاكنون هر سه سال يك بار اين قانون را تمديد كرده است. بر اساس اين قانون مقامات مى‌توانند افراد را بدون هيچ اتهامى و يا برگزارى جلسات محاكمه و به مدت شش ماه بازداشت كنند. اين قانون همچنين جلوي آزادي‌هاي فردي و سياسي را مي‌گيرد.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمان بررسي اوضاع مصر در فوريه گذشته از ادامه حالت فوق‌العاده در اين كشور انتقاد كرده‌بود.
برپايه اين گزارش، انتظار مي‌رود كه پارلمان مصر پيش از پايان ماه جاري ميلادي حالت فوق‌العاده را تمديد كند.
اين درحالي است كه يك منبع پارلماني گفت: راي‌گيري درباره تمديد حالت فوق‌العاده ممكن است روز سه‌شنبه صورت گيرد و دولت پيش از اين تمايل خود را براي تمديد آن ابراز داشته‌است.
مصر هم اكنون دچار بحران سياسي و اجتماعي شده‌است به گونه‌اي كه تظاهرات فردا چندمين تظاهراتي است كه در چند ماه اخير در اعتراض به سياست‌هاي حزب حاكم و درخواست براي اصلاح اوضاع و قانون اساسي از جمله لغو قانون حالت فوق‌العاده و آزادي زندانيان برگزار خواهد شد. اين تظاهرات‌ها با درگيري پليس با تظاهركنندگان همراه بوده است.
بحران اجتماعي در مصر نيز با بحران سياسي در اين كشور همزمان شده‌است به گونه‌اي كه شهرهاي مختلف اين كشور تاكنون شاهد تظاهرات مردم و اقشار مختلف جامعه از جمله كارگران، پزشكان و پرستاران در اعتراض به وضعيت نابسامان معيشتي و شغلي خود بوده‌است.
موسسه "فرزندان زمين براي حقوق بشر " در گزارشي حقوقي كه مربوط به ماه مي سال 2009 ميلادي تا آوريل سال 2010 است، اعلام كرد كه شرايط زندگي مردم مصر در عرصه‌هاي مختلف بويژه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي روز به روز سخت‌تر و بدتر مي‌شود.
در اين گزارش آمده است كه اين اوضاع سخت و دشوار زندگي و بويژه "لجبازي نظام حاكم مصر در پاسخگويي به درخواست‌هاي رو به افزايش براي اصلاحات سياسي و اقتصادي " موجب شده است كه اعتراض‌هاي كارگري با جنبش‌هاي سياسي همراه شود.
بر اساس اين گزارش، در 12 ماه گذشته تحركات اعتراضي كارگران مصري شامل 169 تحصن، 112 اعتصاب، 87 تظاهرات ، 63 دست كشيدن از كار، 21 تجمع و 51 خودكشي بوده است، در اين مدت 67 هزار كارگر مصري اخراج و آواره شده و 673 تن هم زخمي و يا كشته شده‌اند.
