در پي اوضاع نابسامان اقتصادي در مصر، اقشار مختلف اين كشور بيش از 452 بار در سال گذشته براي اعتراض به دولت "حسني مبارك " به خيابان‌ها ريختند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري العالم، موسسه "فرزندان زمين براي حقوق بشر " در گزارشي حقوقي كه مربوط به ماه مي سال 2009 ميلادي تا آوريل سال 2010 است، اعلام كرد كه شرايط زندگي مردم مصر در عرصه‌هاي مختلف بويژه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي روز به روز سخت‌تر و بدتر مي‌شود.
در اين گزارش آمده است كه اين اوضاع سخت و دشوار زندگي و بويژه "لجبازي نظام حاكم مصر در پاسخگويي به درخواست‌هاي رو به افزايش براي اصلاحات سياسي و اقتصادي " موجب شده است كه اعتراض‌هاي كارگري با جنبش‌هاي سياسي همراه شود.
بر اساس اين گزارش، در 12 ماه گذشته تحركات اعتراضي كارگران مصري شامل 169 تحصن، 112 اعتصاب، 87 تظاهرات ، 63 دست كشيدن از كار، 21 تجمع و 51 خودكشي بوده است، در اين مدت 67 هزار كارگر مصري اخراج و آواره شده و 673 تن هم زخمي و يا كشته شده‌اند.
افزايش تحركات اعتراضي كارگران تا كاركنان بخش دولتي در مصر حاكي از اين است كه موسسه‌هاي دولتي در تعامل با مالكان جديد كارخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه در چارچوب خصوصي‌سازي آنها را خريداري كرده‌اند، بويژه در رعايت حقوق كارگران و كاركنان ناتوان مانده‌اند.
در اين گزارش كه از سوي مخالفان دولت مصر با استقبال مواجه شده، آمده است: در تظاهراتي كه روز سوم ماه مي در مقابل ساختمان نخست‌وزيري مصر براي اعتراض به وضعيت حقوق و دستمزدها برگزار شد، كارگران معترض شعارهاي زيادي را عليه "حسني مبارك " سرداده و از او خواستند كه بعد از حدود سه دهه حكومت، منصب رياست جمهوري را ترك كند و اجازه دهد قدرت در مصر انتقال يابد.
موسسه مصري فرزندان زمين براي حقوق بشر، تحركات اعتراضي در مصر را " به صدا درآمدن زنگ خطر جدي براي دولت مبارك " دانسته و تاكيد كرده است، اعتصاب 6 آوريل سال 2008 ميلادي كه هزاران كارگر مصري در شهر صنعتي " المحله " در آن شركت داشته و به ضدوخورد شديدي بين آنان و نيروهاي امنيتي منجر شد، هشداري جدي براي دولت مبارك بود.
پايين بودن حقوق و دستمزدها نسبت به قيمت‌ها براي تامين نيازهاي زندگي شرافتمندانه كه سال به سال بدتر مي شود از جمله عوامل اصلي مبارزات كارگران مصري با دولت اين كشور است.
"عادل وليم " مدير اجرايي موسسه فرزندان زمين براي حقوق بشر اين ادعا را كه تظاهرات رو به افزايش كارگران مصري از سال 2007 ميلادي تاكنون تاثير نداشته است، را رد كرد و گفت: كارگران مصري دولت مبارك را واداشته‌اند كه به فساد در نظام اين كشور و خطرناك بودن اوضاع اقتصادي بويژه در زمينه خصوصي‌سازي اعتراف كند.
