يك وزير مصري اعلام كرد كه دولت از پارلمان خواسته است تا تمديد وضعيت اضطراري به مدت دو سال را امروز تصويب كند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، "مفيد شهاب " وزير امور حقوقي و پارلمان گفت كه "احمد نظيف " نخست‌وزير امروز از پارلمان درخواست خواهد كرد كه تمديد وضعيت اضطراري از اول ژوئن تا 31 ماه مي 2012 را تصويب كند.
حزب ملي حاكم مصر به رهبري "حسني مبارك " رئيس جمهور اين كشور با در اختيار داشتن اكثريت كرسي‌ها (دو سوم) بر پارلمان سلطه دارد و حد نصاب لازم براي تمديد وضعيت اضطراري را داراست.
شهاب همچنين گفت كه نخست‌وزير وعده داده است كه در زمان تصويب وضعيت اضطراري برخي تغييرات اعمال شود.
وي تصريح كرد كه اجراي قانون اضطراري بر موضوعات تروريسم و قاچاق مواد مخدر منحصر خواهد بود.
از سوي ديگر احزاب معارض مصر از جمله اخوان‌المسلمين از مردم قاهره خواستند كه امروز در اعتراض به وضعيت اضطراري در مقابل پارلمان تظاهرات كنند.
پس از ترور "انور السادات " در 6 اكتبر 1981 وضعيت اضطراري در مصر اعلام شده و تاكنون نيز به طور مرتب تمديد شده است.
و اين در حالي است كه مصر برگزاري انتخابات پارلماني در پاييز آينده و انتخابات رياست جمهوري در تابستان 2011 را پيش‌رو دارد.
در جريان اجراي وضعيت اضطراري، قانون اضطراري نيز اجرا مي شود كه بر اساس آن آزادي‌هاي سياسي و فردي ممنوع است و پليس اختيارات گسترده‌اي در بازداشت معترضين دارد و اين وضعيت از شوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل و سازمان‌هاي بين‌المللي مورد انتقاد قرار گرفته است.
