مردم و احزاب سياسي مصر امروز با برپايي تظاهرات اعتراض‌آميز در مقابل پارلمان در شهر "قاهره " پايتخت اين كشور خواهان عدم تمديد حالت فوق‌العاده و تغيير قانون اساسي و سرنگوني دولت شدند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري آلمان، شاهدان عيني گفتند كه گروهي از مردم و اعضاي احزاب و جنبش‌هاي مخالف در مصر با تجمع در مقابل پارلمان ادامه عمل به قانون حالت فوق‌العاده از زمان ترور "محمد انور سادات " رئيس جمهوري سابق مصر در 29 سال پيش تاكنون را محكوم كردند.
اين تظاهركنندگان تاكيد كردند: دولت با دلايل واهي تمديد عمل به قانون حالت فوق‌العاده را توجيه و اين دلايل واهي را همواره براي تمديد اين قانون مطرح مي‌كند.
گروهي از شركت‌كنندگان در تظاهرات خواستار پايان عمل به قانون فوق‌العاده شدند و گروهي ديگر نيز تغيير قانون اساسي و سرنگوني دولت را خواستار شدند و انتقادات شديد و تندي را عليه "حسني مبارك " رئيس جمهوري مصر و مسئولان ارشد حزب ملي حاكم و وزارت كشور و در صدر آنها "حبيب العادلي " وزير كشور مصر مطرح كردند.
تظاهركنندگان پلاكاردهايي از جمله با مضمون "نه به حالت فوق‌العاده " و "حالت فوق‌العاده قانوني براي مقابله با مجرمان است اما عليه انسان‌هاي شريف اجرا مي‌شود " در دست داشتند.
نيروهاي امنيتي مصر نيز تظاهركنندگان را به محاصره خود در آورده بودند.
احزاب و جريان‌هاي سياسي مصر از مردم خواسته بودند تا امروز سه‌شنبه بار ديگر در اعتراض به سياست‌هاي حسني مبارك و تمديد قريب‌الوقوع حالت فوق‌العاده در اين كشور در مقابل پارلمان تظاهرات كنند.
دولت مصر امروز با ارائه لايحه‌اي به پارلمان اين كشور قصد بازبيني در قانون حالت فوق‌العاده در مصر را دارد.
از زمان مرگ "انورسادات " رييس جمهور سابق مصر در سال 1981 تاكنون، حالت فوق‌العاده در اين كشور برقرار است.
مبارك از آن زمان تاكنون هر سه سال يك بار قانون حالت فوق‌العاده را تمديد كرده‌است.
بر اساس اين قانون مقامات مصر مى‌توانند افراد را بدون هيچ اتهامى و يا برگزارى جلسات محاكمه، به مدت شش ماه بازداشت كنند.
اين قانون همچنين جلوي آزادي‌هاي فردي و سياسي را مي‌گيرد.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمان بررسي اوضاع مصر در فوريه گذشته از ادامه حالت فوق‌العاده در اين كشور انتقاد كرده‌بود.
