باوجود درخواست‌هاي متعدد و تظاهرات مردم و احزاب سياسي مختلف مصر براي عدم تمديد قانون حالت فوق‌العاده؛ پارلمان مصر عصر امروز اين قانون را براي دو سال ديگر تمديد كرد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "محيط "، پارلمان مصر در ميان تظاهرات و همچنين اعتراض‌هاي نمايندگان جريان‌هاي سياسي مخالف و گروه اخوان‌المسلمين در جلسه پارلمان، با درخواست دولت در تمديد عمل به قانون حالت فوق‌العاده براي دو سال ديگر موافقت كرد.
"احمد فتحي سرور " رئيس پارلمان مصر امروز حكم رئيس جمهوري مصر به شماره 126 سال 2010 ميلادي درباره تمديد حالت فوق‌العاده براي دو سال ديگر از ماه ژوئن سال 2010 تا 31 ماه مه سال 2012 ميلادي را به پارلمان ارجاع داده‌بود.
"احمد نظيف " نخست وزير مصر در جلسه پارلمان بيانيه تمديد حالت فوق‌العاده را براي ارايه توجيه‌هاي خود براي تمديد اين قانون به مدت دو ساعت ديگر قرائت كرد.
سپس احمد فتحي سرور خواستار تشكيل جلسه فوري كميسيون عمومي پارلمان بعد از پايان قرائت اين بيانيه شد و تصويب تمديد آن شد.
نمايندگان جريان‌هاي مخالف و گروه اخوان‌المسلمين چندين بار سخنان نظيف را قطع كرده و شعار "باطل .. باطل " سردادند.
آنها همچنين نوارهاي پارچه‌اي بر تن داشتند كه روي آن عبارت "نه به حالت فوق‌العاده " نوشته شده‌بود.
مردم و احزاب سياسي مصر امروز با برپايي تظاهرات اعتراض‌آميز در مقابل پارلمان در شهر "قاهره " پايتخت اين كشور خواهان عدم تمديد حالت فوق‌العاده و تغيير قانون اساسي و سرنگوني دولت شدند.
اين تظاهركنندگان تاكيد كردند: دولت با دلايل واهي تمديد عمل به قانون حالت فوق‌العاده را توجيه و اين دلايل واهي را همواره براي تمديد اين قانون مطرح مي‌كند.
از زمان مرگ "انورسادات " رييس جمهور سابق مصر در سال 1981 تاكنون، حالت فوق‌العاده در اين كشور برقرار است.
مبارك از آن زمان تاكنون هر سه سال يك بار قانون حالت فوق‌العاده را تمديد كرده‌است.
بر اساس اين قانون مقامات مصر مى‌توانند افراد را بدون هيچ اتهامى و يا برگزارى جلسات محاكمه، به مدت شش ماه بازداشت كنند.
اين قانون همچنين جلوي آزادي‌هاي فردي و سياسي را مي‌گيرد.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمان بررسي اوضاع مصر در فوريه گذشته از ادامه حالت فوق‌العاده در اين كشور انتقاد كرده‌بود.