محمد الزهار روزنامه نگار مصری تصریح کرد دولت مصر به وعده انتخاباتی پنج سال پیش خود برای لغو قانون فوق العاده و تصویب قانون مبارزه با تروریسم به جای آن عمل نکرده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، محمد الزهار جانشین سردبیر روزنامه الاخبار چاپ مصر در گفتگوی زنده با این شبکه با اشاره به این که قانون فوق العاده از حدود سی سال پیش در مصر به طور پیوسته اجرا شده است گفت: در زمان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری قبلی، حسنی مبارک نامزد حزب حاکم در برنامه انتخاباتی خود متعهد شد قانون فوق العاده را لغو و به جای آن قانونی را برای مبارزه با تروریسم در پارلمان مصر به تصویب برساند. اما طی پنج سال اخیر، هر بار که اعتبار قانون فوق العاده به پایان رسیده است، دولت مصر تمدید آن را از پارلمان درخواست کرده و هر بار نیز گفته است این قانون تا زمان تدوین قانون مبارزه با تروریسم تمدید می شود. محمد الزهار افزود: این سناریو تاکنون بارها تکرار شده است و نشانه ای دیده نمی شود مبنی بر این که این وضع به زودی پایان خواهد یافت.
امروز نیز احمد نظیف نخست وزیر مصر در مقابل نمایندگان پارلمان مصر متعهد شد که قانون فوق العاده فقط در زمینه مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر اجرا خواهد شد.
این روزنامه نگار مصری با اشاره به بیانیه امروز دولت مصر که در آن مدعی شد قانون فوق العاده در سالهای گذشته توانسته است مصر را از بسیاری از حملات تروریستی از طرف مخالفان روند صلح خاورمیانه در امان نگه دارد گفت: دیدگاه احزاب مخالف دولت مصر کاملا مغایر با این دیدگاه است.
مخالفان می گویند مبارزه با تروریسم و مواد مخدر با تصویب قوانین عادی در پارلمان مصر امکان پذیر است و نیازی به تمدید قانون فوق العاده نیست و دولت مصر از این قانون برای سرکوب مخالفان خود استفاده می کند. وی افزود: مخالفان مصری معتقدند دولت مصر از قانون فوق العاده به منظور تحت کنترل قرار دادن انتخابات آینده در مصر استفاده می کند همانطور که در همه انتخابات سی سال اخیر، سناریوی واحدی تکرار شده و حزب حاکم بر پارلمان سیطره داشته است.بنابراین پیش بینی می شود همین سناریو در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اینده مصر نیز که قرار است امسال و سال آینده برگزار شود تکرار شود. محمد الزهار خاطرنشان کرد، تمدید قانون فوق العاده در مصر قطعا بر وجهه دولت مصر در خارج به ویژه با توجه به انتقادات شورای حقوق بشر سازمان ملل از این قانون، تاثیر خواهد گذاشت ولی انتقادات، از مرحله مطرح کردن برخی توصیه ها و درخواست ها فراتر نخواهد رفت. شایان ذکر است پارلمان مصر امروز قانون فوق العاده را برای مدت دو سال دیگر تمدید کرد.
دولت مصر پیش از تمدید این قانون اعلام کرده بود مسائلی مانند نظارت بر مطبوعات، نظارت بر تجمعات و رسانه ها، خلع مالکیت، شنود مکالمات و تماسهای خصوصی مردم از چارچوب قانون فوق العاده حذف خواهد شد و فقط مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در چارچوب این قانون باقی خواهد ماند.
