کارشناس مسائل استراتژیک مرکز مطالعات الاهرام در مصر اصلاح قانون حالت فوق العاده را نتیجه ضعف دولت این کشور از تدوین قانونی دانست که جانشین این قانون شود.
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی وحید عبدالمجید در گفتگوی اختصاصی با این شبکه در پاسخ به این که اصلاح قانون حالت فوق العاده در این کشور موقت است یا آنکه ادامه خواهد داشت گفت: این امر به توانایی دولت مصر برای تدوین قانون جدید مبارزه با تروریسم بستگی دارد.
وی افزود: دو سال پیش که قانون حالت فوق العاده بر اساس همان ساختار اصلی خود تمدید شد دولت اعلام کرد این آخرین تمدید است و قانون جدیدی برای مبارزه با تروریسم تدوین خواهد شد اما متاسفانه دولت در تدوین قانون اساسی جدید با شکست روبرو شد و نتوانست چنین قانونی را تدوین کند.
عبدالمجید درباره ماهیت اصلاح قانون حالت فوق العاده گفت: در چارچوب این اصلاحات برخی از مواد قانون که در شرایط حالت فوق العاده اجرا می شد حذف می شود و برخی از مواد آن که به نیروهای امنیتی اجازه می دهد در زمان نیاز اقدامات مشخصی را اتخاذ کنند باقی خواهد ماند.
وی در پاسخ به این که اصلاحات از قبل برنامه ریزی شده بود یا در واکنش به خواست مردم چنین تصمیمی اتخاذ شده است گفت: همانطور که گفتم این امر نتیجه ناتوانی دولت مصر از تدوین قانونی است که بتواند جانشین این قانون شود.
عبدالمجید درباره علت این ضعف گفت: ضعفی که به آن اشاره کردم ضعف در اجرای قانون جدید نیست بلکه ضعف فنی و ضعف در عملکرد است که باعث شده است دولت نتواند قانون جدیدی را تدوین کند.
