شبکه تلویزیون الجزیره برنامه ماوراء الخبر (آنسوی خبر) سه شنبه شب خود را به بررسی تمدید قانون فوق العاده درمصر به مدت دو سال دیگر و علل و پیامدهای آن اختصاص داد.

مجری برنامه در ابتدا گفت: در این برنامه دو مسئله را بررسی می کنیم: دولت مصر بر اساس چه مستنداتی خواستار اصلاح و تمدید قانون فوق العاده به جای ابطال آن شده است؟ و اجرای این قانون پس از اصلاح آن چه تاثیری بر آینده پویایی سیاسی در مصر خواهد داشت؟ حسن جمول مجری الجزیره در ادامه افزود: دولت مصر برخلاف درخواست مخالفان خود، قانون فوق العاده را ابطال نکرد بلکه نسخه ای تعدیل شده از این قانون را به پارلمان مصر ارائه و اعلام کرد این قانون در شکل جدید خود فقط مسائل مربوط به تروریسم و قاچاق مواد مخدر را شامل خواهد شد.

نمایندگان حزب حاکم که اکثریت را در پارلمان مصر تشکیل می دهند این متن اصلاح شده را تصویب کردند بدون آن که مخالفان را متقاعد کنند، مخالفانی که تمدید قانون فوق العاده را صرفا ابزاری برای سرکوب سیاسی بیشتر می دانند. در گزارش نصرالدین علوی که در ابتدای برنامه پخش شد آمده است: درخواست دولت مصر برای تمدید قانون فوق العاده به مدت دو سال دیگر و منحصر کردن اجرای آن در خصوص تروریسم و قاچاق مواد مخدر، مخالفان مصری را به خیابانهای قاهره کشاند.

صدها نفر از مخالفان دولت با تجمع در برابر ساختمان پارلمان این کشور، عمل نشدن به خواست خود برای ابطال قانون فوق العاده را پیش از برگزاری انتخابات آینده در این مصر محکوم کردند.

دولت مصر که پیش نویس قانون تعدیل شده را پارلمان ارائه کرد به بهانه مبارزه با تروریسم توانست این قانون را تمدید کند.

مخالفان مصری چنین شیوه ای را قدیمی می دانند به طوری که دولت مصر در سالهای 2006 و 2008 نیز با همین بهانه ها اقدام به تمدید قانون فوق العاده کرده بود. اما آیا قانون تعدیل شده مسئله تازه ای را در خود نهفته دارد؟ دولت مصر می گوید بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون فوق العاده ، بازداشت افراد بدون حکم قضایی ممنوع است.

همچنین نظارت دولت بر روزنامه ها و مطبوعات و پست و مخابرات و همچنین تدابیر مربوط به مصادره اراضی در قانون جدید حذف شده است.

اما مخالفان می گویند همین که قانون فوق العاده لغو نشده است، به حاکمیت و نیروهای امنیتی آن اختیارات گسترده ای می دهد که بر اساس آن می تواند مخالفان را بدون حکم قضایی دستگیر کند و مدتها بدون محاکمه در زندان نگه دارد.

دولت با استناد به این قانون و به بهانه امنیت ملی مصر، همچنین تظاهرات را ممنوع و ازادیهای عمومی را محدود می کند. سخنرانی چند روز پیش حسنی مبارک رئیس جمهور مصر که از سوق یافتن برخی ها از فعالیت سیاسی به کودتایی که کشور را دچار آسیب می کند، موجب نگرانی بیشتر مخالفان شده است.

مخالفان اعلام کردند حسنی مبارک با این عبارات به صراحت موضع نظام مصر را در برابر تحرکات سیاسی در داخل این کشور بیان کرد.

این بار قانون فوق العاده در شرایطی اصلاح شده است که به دولت امکان می دهد پیش از انتخابات پارلمانی هفت ماه دیگر و انتخابات ریاست جمهور سال 2011، اوضاع سیاسی را در کنترل خود داشته باشد. انتقادات مخالفان مصری از قانون فوق العاده را سازمانهای بین المللی نیز تایید می کنند.

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش امسال خود خواستار لغو قانون فوق العاده شد زیرا این قانون امکان ظلم کردن در حق مصریهایی را که از شکنجه و نقض حقوق و حبس ظالمانه رنج می برند فراهم می کند. سازمانهای مصری شمار افرادی را که بدون رویه قضایی دستگیر و بدون محاکمه در زندان نگه داشته شده اند بین پنج تا ده هزار نفر تخمین می زنند که همه آنها طبق قانون فوق العاده دستگیر شده اند.

این قانون همچنین چتری ایمنی است که نیروهای امنیتی را از مجازات شدن در امان نگه می دارد. دکتر جواد عبدالجواد مدیر مرکز پژوهشهای سیاسی و راهبردی الاهرام و دکتر حسن نافع استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره میهمانان این بخش از برنامه آنسوی خبر بودند.