دولت الجزایر قانون ساماندهی پرداخت وامهای بانکی را اصلاح می کند تا با بانکداری اسلامی همخوانی بیشتری داشته باشد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، هدف از این اقدام آن است که به بانکهای داخلی الجزایر امکان دهد وامهایی متناسب با احکام شریعت اسلامی در اختیار شهروندان و شرکتها قرار دهند.
رسانه های الجزایر به نقل از یک مسئول اتحادیه بانکها و موسسات مالی اعلام کردند، اصلاحات یاد شده از ماه ژانویه آینده به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی افزود، هدف این اتحادیه، سازگار کردن نظام مالی و بانکی الجزایر با قوانین معاملات اسلامی است.
گفته می شود بر اساس این اصلاحات، سقف معینی برای بهره بانکی بر اساس احکام شریعت اسلامی برای همه بانکها تعیین خواهد شد که بین یک تا سه درصد خواهد بود.
