احمد عبدالله سامبی رئیس جمهوری کومور گفت تابع تصمیم دادگاه قانون اساسی است که به وی اجازه می دهد پس از پایان دوره ماموریت خود در بیست وشش مه(پنج خرداد) تا زمان برگزاری انتخابات همچنان با اختیارات محدود در قدرت باقی بماند .
سامبی در دیداری با بزرگان این کشور در مورونی گفت من امیدوار بودم تصمیم دیگری گرفته شود .
به محض آنکه دیوان رای خود را اعلام کرد من تابع تصمیم آن هستم. تمدید دوره ریاست جمهوری سامبی پس از بیست وشش ماه و تا پایان سال دوهزار ویازده پس از اصلاحات قانون اساسی تنش های سیاسی را در کومور ایجاد کرد. قانون اساسی که مهم ترین نهاد قضایی کشور است شنبه حکم داد که دوره ریاست جمهوری سامبی قطعا بیست وشش مه پایان یابد.
رئیس جمهوری کومور سپس قرار است در طول دوره ای موقت با اختیاراتی محدود زمان امور اجرایی را در اختیار داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مورونی ، رئیس جمهوری کومور گفت اعضای دادگاه قانون اساسی بار دیگر با قانونی خواندن ریاست جمهوری من تا زمان انتخاب جانشینم به من مشروعیت دادند.
