عضو تشكل " مجمع ملي تغيير " كه رياست آن را "محمد البرادعي " مديركل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و نامزد احتمالي رياست جمهوري آينده مصر برعهده دارد، حكومت مصر را فاقد مشروعيت دانست و تاكيد كرد كه اعتراضها تا لغو حالت فوق‌العاده در اين كشور متوقف نخواهد شد.
به گزارش فارس، "امين اسكندر " عضو دبيرخانه مجمع ملي تغيير مصر در گفت‌وگو با شبكه خبري "العالم " تاكيد كرد: مردم مصر به حمايت روزافزون از تحركات سياسي و اجتماعي اين كشور براي وادار كردن حكومت به لغو حالت فوق‌العاده و اصلاحات سياسي واقعي ادامه خواهند داد.
پارلمان مصر ديروز (سه شنبه) برغم مخالفت‌هاي شديد مردم و گروه هاي سياسي قانون حالت فوق‌العاده را كه در مصر فضايي بشدت امنيتي ايجاد كرده‌است، به مدت دو سال ديگر تمديد كرد.
از زمان مرگ "انورسادات " رييس جمهور سابق مصر در سال 1981 تاكنون، حالت فوق‌العاده در اين كشور برقرار است.
بر اساس اين قانون مقامات مصر مى‌توانند افراد را بدون هيچ اتهامى و يا برگزارى جلسات محاكمه، به مدت شش ماه بازداشت كنند.
اين قانون همچنين جلوي آزادي‌هاي فردي و سياسي را مي‌گيرد.
عضو دبيرخانه مجمع ملي تغيير مصر با محكوم كردن تمديد قانون حالت فوق‌العاده در اين كشور تاكيد كرد كه حكومت مصر غصب كننده حقوق مردم و فاقد مشروعيت است و بنابر اين مبارزه با اين حكومت مداوم و طولاني خواهد بود.
اسكندر طرح موضوع موسوم به "هسته حزب‌الله " در مصر را تلاشي دولت مبارك براي منحرف كردن افكار عمومي و "سياسي كاري " خواند.
وي تصريح كرد: دولت مبارك با طرح اين موضوع تلاش كرد تا باطل را با حقيقت درآميزد و تمديد حالت فوق‌العاده را توجيه كند.
"ايمن نور " موسس حزب الغد مصر نيز در گفت‌وگو با العالم اظهار داشت: 29 سال است كه نخست وزير مصر در پارلمان حاضر و خواستار تمديد قانون وضعيت فوق‌العاده مي‌شود.
وي با بيان اينكه در سال 1996 ميلادي نيز شنيديم كه نخست وزير مصر گفت اين قانون فقط در موارد مبارزه با مواد مخدر و تروريسم مورد استفاده قرار خواهد گرفت، خاطرنشان كرد: هيچ‌گاه در طول اين مدت چنين اتفاقي نيفتاده و بلكه شاهديم كه بر اساس همين قانون تاكنون صدها نفر از جوانان مصري بازداشت شده‌اند.
"حسن نافع " هماهنگ كننده تشكل مصري "مجمع ملي تغيير " به رياست البرادعي به خبرنگار العالم گفت: هدف اصلي نظام حاكم از تمديد حالت فوق‌العاده امنيتي در مصر؛ تقلب در آراي راي‌دهندگان در انتخابات پارلماني و رياست جمهوري است.
