سازمان های مصری مدافع حقوق بشر پنج شنبه به تمدید دو ساله قانون وضع فوق العاده اعتراض و اعلام کردند این مسئله به حکومت مصر امکان می دهد که بر انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری آینده تاثیر گذارد. پارلمان مصر روز سه شنبه به درخواست دولت به تمدید این قانون تا مه سال دوهزار ودوازده رای داد.
این قانون در سال هزار ونهصد وهشتاد ویک پس از قتل انور سادات رئیس جمهوری مصر به دست اسلامگرایان برقرار شد.
دولت مصر در عین حال مدعی شد این قانون را فقط در مبارزه با تروریسم یا قاچاق مواد مخدر اجرا خواهد کرد. سازمان مصری حقوق بشر و مرکز عربی برای استقلال دستگاه قضایی در کنفرانس خبری مشترکی این مانور حکومت مصر را محکوم و اعلام کردند از آن بیم دارند که این قانون در عمل برای مقاصد سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. ابو سعده از سازمان حقوق بشر مصر نیز به نوبه خود گفت سازمان های غیر دولتی از آن نگرانند که قانون حالت فوق العاده در طول انتخابات مورد استفاده قرار گیرد. ناصر امین از مرکز عربی استقلال دستگاه قضایی اعلام کرد دولت همه تدابیر راکه به قوه مجریه اجازه می دهد تجمعات را محدود کند یا افراد را بر پایه شک و ظن دستگیر یا زندانی کند برای خود حفظ کرده است. به گفته ابو سعده، ده هزار تن که عمدتا از فعالان اسلامگرا هستند اما شماری از مخالفان سیاسی لائیک را نیز شامل می شود در مصر براساس قانون حالت فوق العاده زخمی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، مصر قرار است درژوئن شاهد برگزاری انتخابات مجلس شورا( مجلس علیای مشورتی) و پس از آن در پاییز شاهد انتخابات پارلمانی باشد .
انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز که حسنی مبارک هنوز قصد خود را برای نامزدی در آن اعلام نکرده است در سال دوهزار ویازده برگزار خواهد شد. سیزده سازمان غیر دولتی دفاع از حقوق بشر و آزادی های مصر نیز در بیانیه مشترکی اعلام کردند ارتباط واضحی بین تمدید وضع فوق العاده و مجموعه انتخاباتی که قرار است در کشور برگزار شود مشاهده می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، این بیانیه مشترک که " ابتکار مصری حقوق افراد " آن را منتشر کرده است گفت باوجود وعده های دولت برای محدود کردن اجرای این قانون به مبارزه با تروریسم و مواد مخدر ، در عمل این مسئله به معنای بازداشت های بیشتر ، محدودیت های بیشتر برای آزادی ها و موانع بیشتر در مسیر قوانین و قانون اساسی است.
