کشورهاي شرق آفريقا خواهان تقسيم جديد در سهم آب رود نيل هستند اما مصر مي گويد به معاهده اي پايبند است که سهم بيشتر آب نيل را به آن مي دهد.

به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري(العالم) به نقل از منابع خبري،مصر همچنان کوتاه نيامده و از دادن امتياز و حق آبه هاي بيشتر به کشورهاي شرق آفريقا طفره مي رود و اين مسئله در روابط قاهره با اين کشورها تنش آفرين شده است.

قاهره بارها و بارها تاکيد کرده است که رودخانه نيل که 90 درصد از نيازهاي آب اين کشور را تامين مي کند، منبعي حيات بخش براي آن به شمار مي آيد.

مصر تلاش دارد در ائتلاف با سودان، اين موضعش را تقويت کند.

سودان دومين کشوري است که از معاهده تقسيم آب نيل سود مي برد.

پس از گذشت سال ها مذاکرات بي فايده ، مقامات 7 کشور آفريقايي سرچشمه رود نيل يعني اتيوپي، تانزانيا، اوگاندا، کنيا، جمهوري دموکراتيک کنگو، رواندا و بروندي قرار است روز جمعه آينده براي امضاي توافقنامه اي که سهم بيشتري از آب اين رودخانه به آنها بدهد، در شهرعنتيبي اوگاندا گردهم آيند.

اختلاف موجود بيانگر اهميت بسيار زياد طولاني ترين رودخانه آفريقا در زمينه کشاورزي و توسعه کشورهاي حوزه رودخانه نيل است و مصري ها نيز آن را شريان حيات خود مي دانند.

معاهده فعلي تقسيم آب رودخانه نيل در سال 1929 ميان مصر و انگليس استعمارگر امضا شد و در سال 1959 بازنگري شد.

اين معاهده 55.5 ميليارد متر مکعب از آب نيل را به مصر مي بخشد در حالي که سهم سودان بر طبق همين توافقنامه 18.5 مليارد متر مکعب است به اين معني که دو کشور مصر و سودان 87 درصد از آب اين رودخانه را تا جايي که پشت سد اسوان مصر جمع مي شود در اختيار دارند.

قاهره به موجب اين معاهده از حق وتو درخصوص هر ساخت و سازي که ممکن است بر سهم آن از آب نيل تاثير بگذارد، برخوردار است مانند سدها و يا تاسيسات صنعتي مرتبط به آبياري.

طبق آمارهاي رسمي ، ميزان نيازمندي مصر به آب در سال 2017 از ميزان سهميه اين کشور از رود نيل فراتر خواهد رفت بويژه آنکه تعداد جمعيت روز افزون اين کشوراز 80 ميليون نفر تجاوز خواهد کرد.

نشست مشورتي ماه گذشته در تفرجگاه شرم الشيخ مصر با ادامه اختلاف ميان مصر و سودان از يک طرف و هفت کشور آفريقايي از سوي ديگر به پايان رسيد.

"خاني رسلام" پژوهشگر مرکز مطالعات سياسي و راهبردي موسسه مصري (الاهرام) معتقد است که تنها راه حل، همکاري در حدود 20 طرح در زمينه انرژي، آبياري و صرفه جويي آب است که در چارچوب توافقنامه حوزه رودخانه نيل بررسي شده اند.

توافقنامه حوزه نيل شامل همه کشورهايي است که رودخانه نيل از آنها عبور مي کند.

" احمد ابوالغيط " وزير امور خارجه مصر در آستانه نشست 7 کشور آفريقايي به آنها هشدار داد که به خطوط قرمز مصر يعني سهم آن در آب رود نيل نزديک نشوند.

وي افزود: مصر اجازه نخواهد داد هيچ طرحي که به منابع آبي اش ضربه بزند، در کشورهاي حوزه رودخانه نيل اجرا شود.

" محمد علام " وزير منابع آبي و آبياري مصر نيز در اظهاراتي مشابه سخنان ابوالغيط گفت که قاهره براي حفظ حق آبه خود از رود نيل ساکت نخواهد نشست.
يک ديپلمات غربي مقيم قاهره ، رفتار دولت مصر با ديگر کشورهاي آفريقايي را شبيه رفتار رژيم صهيونيستي با ملت فلسطين تشبيه کرد.

وي گفت: دولت مصر مي گويد آماده مذاکره است اما هيچگاه حاضربه کوتاه آمدن و دادن امتياز به کشورهاي آفريقايي ديگر نيست.

يک ديپلمات مصري به کشورهاي آفريقايي توصيه کرده است که فکر دستيابي به سهم بيشتري از آب رود نيل را از سر خود بيرون و به آبهاي باران به عنوان منابع آبي بسنده کنند.