سازمان ملل متحد روز شنبه بر این نکته پافشاری کرد که هرگونه خروج نیروهای پاسدار صلح از جمهوری دمکراتیک کنگو به شرایط امنیتی این کشور بستگی خواهد داشت ولی دولت کنگو پایان سال 2011 را به عنوان زمان نهایی خروج نیروهای سازمان ملل از این کشور واقع در مرکز آفریقا ذکر کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از کینشازا، سرمایه گذاران و گروههای مدافع حقوق بشر نگرانند که خروج عجولانه نیروهای پاسدار صلح از جمهوری دموکراتیک کنگو موجب آغاز خشونت بیشتر در این کشور شود که هنوز از پیامدهای جنگ داخلی بین سالهای 1998 تا 2003 رنج می برد.

هم اکنون بیست هزار و پانصد نیروی پاسدار صلح در جمهوری کنگو مستقر هستند. ژرار آرو نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد و رئیس هیئت اعزامی شورای امنیت به کنگو بعد از مذاکراتش با ژوزف کابیلا رئیس جمهور کنگو گفت: عقب نشینی نیروهای پاسدار صلح از جمهوری کنگو به این مسئله ارتباط دارد که مقامات این کشور قادر به تامین امنیت کشورشان باشند. کنگو روز جمعه درخواست خود را برای تکمیل خروج تدریجی نیروهای پاسدار صلح تا پایان سال آینده تکرار کرد.

دفتر آدلف موزیتو نخست وزیر کنگو اعلام کرد: در ارتباط با خروج نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل از کنگو، دولت امیدوار است این مسئله به تدریج ظرف هجده ماه از سی ام ژوئن 2010 تا سی و یکم دسامبر 2011 تحقق پیدا کند. ماموریت نیروهای پاسدار صلح در کنگو سی و یکم ماه مه به پایان خواهد رسید.

به گفته آرو، اعضای شورای امنیت در خصوص تبدیل کردن نیروی "پاسدار صلح" به نیروی "برقراری ثبات"، اختلاف نظر دارند. در این حال منابع وابسته به دولت کنگو و سازمان ملل اعلام کردند کنگو آماده قبول کمک سازمان ملل برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال آینده است.