عصر ايران - سرانجام پس از گذشت سال‌ها از حكومت ديكتاتوري حسني مبارك بر مصر، شهروندان اين كشور تصميم گرفتند با برگزاري تجمعات گسترده در كشور، دولت مبارك را براي كنارگيري از قدرت تحت فشار قرار دهند.
اما آيا افزايش اعتراضات در مصر را مي‌توان مقدمه‌اي براي ايجاد تغيير كامل در حكومت اين كشور آفريقايي قلمداد كرد؟ سوال ديگري كه مي‌توان مطرح كرد اين است كه رهبران معترض و مخالفان مبارك چگونه مي‌توانند به اهداف مورد نظر خود دست پيدا كنند؟ در ابتدا بايد گفت جامعه فعلي مصر بيش از هر چيز نياز به تغييرات سياسي مسالمت‌آميزي دارد كه بتواند به وسيله آن از يك نظام ديكتاتوري به نظامي دموكراتيك تغيير پيدا كند. درپاسخ به دو سوال مطرح‌شده بايد گفت پيش‌بيني مي‌شود افزايش اعتراضات شهروندان قاهره عليه دولت مبارك بتواند منجر به تغيير نظام در اين كشور شود.
از سوي ديگر مي‌توان سه سناريو را براي آينده اعتراضات در مصر تصوركرد:
1- موافقت دولت در اقناع معترضان براي پايان دادن به تجمعات و اعتراضات در مصر يا سركوب مخالفان دولت توسط نيروهاي امنيتي.
2- در حالت دوم ممكن است، فقر حاكم در مصر باعث شود مردم سراسركشور عليه دولت مبارك قيام كنند. درصورت رخ دادن اين امر مقامات مصر بايد منتظر يك انقلاب بزرگ در كشورشان باشند.
3- رهبران گروه‌هاي مخالفت دولت به كمك همراهان خودشان، دولت را وادار به پذيرش خواسته‌هاي خود مي‌كنند. همچنين سعي خواهند كرد با به وجود آوردن تغييرات اساسي در قانون اساسي مصر به اهدافي كه درپي آن هستند، دست يابند.
با توجه به اين سه مرحله به نظر مي‌رسد عملي شدن حالت اول دور از ذهن است و با توجه به شرايط حاكم بر مصر، دولت توانايي اقناع مخالفان براي پايان دادن به اعتراضات را نخواهد داشت زيرا حضور محمد البرادعي رئيس سابق سازمان بين‌المللي انرژي هسته‌اي به‌عنوان يكي از نامزدهاي مطرح انتخابات رياست‌جمهوري 2011، موجب بازگشت اميد ميان شهروندان مصر براي تغيير شده است. بنابراين حضورالبرادعي باعث شده شهروندان مصر حاضر به پذيرش مجدد حكومت مبارك نباشند.
درواقع بايد گفت بازگشت البرادعي به مصر، خواب راحت را از چشمان دولتمردان مصر ربوده است، چرا كه آنها براين باورند درصورتي كه اعتراضات هواداران البرادعي افزايش پيدا كند، شهروندان ديگر نقاط مصر تحريك خواهند شد تا به اين تجمعات بپيوندند درنتيجه مقابله با آنها سخت‌تر خواهد شد.براساس برخي گزارش‌هاي منتشره از سال 2004 تا امروز هزار و 600 تجمع در اعتراض به سياست‌هاي دولت مصر برگزار شده است. يكي از عوامل مهم ديگري كه مي‌توان براي برگزاري تجمعات اعتراض‌آميز در مصر برشمرد،نارضايتي مردم اين كشور از مواضع منفي دولتمردان كشورشان نسبت به انتفاضه دوم فلسطين و محاصره غزه و همچنين اشغال عراق توسط نيروهاي آمريكايي بود.
اوضاع بد اقتصادي، بيكاري و اخراج گروه بي‌شماري از كاركنان مصري ازجمله عوامل ديگر در افزايش مخالفت‌ها در مصر است. اما نارضايتي‌هاي موجود در مصر، بدون تامين منابع مالي كافي براي معترضان و وجود يك رهبر مقتدر و كاريزما درنهايت محكوم به شكست خواهد بود.
در همين راستا مي‌توان به اظهارات ماه گذشته وزير اقتصاد مصر اشاره كرد.
وزير اقتصاد مصر درخصوص تجمع معترضان گفت: «اين اعتراضات فقط به دليل ناتواني اين افراد در پرداخت اجاره مسكن و بيكاري گروهي از آنها صورت گرفته است. لذا نمي‌توان اين تجمعات را به‌عنوان يك تهديد جدي براي حكومت محسوب كرد.»
اين اظهارات درنهايت موجب شد برخي از رهبران معترض به اين باور برسند كه براي ايجاد تغيير در سياست‌هاي نظام حاكم، بايد مردم سراسر كشور را عليه حكومت بسيج كنند تا از اين راه به اهداف مورد نظرشان برسند.
اين گروه همچنين معتقدند نبايد فقط به برگزاري اعتراضات اكتفا كرد بلكه بايد با ناامن كردن اقتصاد و صنعت توريسم در مصر، فشارها را عليه دولت افزايش داد.مصر از ابتداي سال 2006 تا اوايل سال 2007 حدود 2/8 ميليارد دلار درآمد گردشگري داشته است. درواقع 23 درصد از درآمد مصر از ورود توريسم به كشورشان به دست مي‌آيد.به‌هرحال براي پيشگيري از انقلاب و هرج‌ومرج گسترده در مصر، دولت چاره‌اي جز توجه به خواسته‌هاي معترضان ندارد. زيرا شرايط فعلي مصر به گونه‌اي است كه امكان سقوط دولت در اين كشور دور از انتظار نيست.
منبع: الجزيره/ فرهیختگان
