دادگاه عالی اداری مصر پانزدهم خرداد ماه آینده تصمیم نهایی خود را درباره سلب تابعیت از آن دسته از مردان مصری و فرزندانشان که با زنان اسرائیلی ازدواج کرده اند اعلام خواهد کرد .

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، یک منبع قضایی روز سه شبنه با اعلام این خبر افزود دادگاه عالی اداری نوزدهم ماه مه سال گذشته با صدور حکمی ،‌ وزیر کشور مصر را مامور کرد تا موضوع مردان مصری و فرزندانشان را که با زنان اسرائیلی ازدواج کرده اند با نخست وزیر مطرح کند تا تدابیر مربوط به سلب تابعیت از آنها اتخاذ شود . اما وزارتخانه های کشور و خارجه مصر به این حکم در دادگاه عالی اداری اعتراض کردند و گفتند این تصمیم در صلاحیت مجلس نمایندگان است ، نه در صلاحیت دستگاه قضایی . نبیه الوحش که به دستگاه قضایی شکایت کرده است گفت " قانون تابعیت مصر ، ازدواج را با هر شخصی که صهیونیست تلقی شود ممنوع کرده است ".

الوحش تاکید کرد " آمار رسمی را درباره تعداد مصریهایی که با زنان ا سرائیلی ازدواج کرده اند درخواست کرده است اما دستگاههای ذیربط اعلام کرده اند آماری در این خصوص ندارند ". وی تاکید کرد " برخی از برآوردها نشان می دهد حدود سی هزار مصری با زنان اسرائیلی ازدواج کرده اند ".

الوحش گفت " بیشتر مصریهایی که با زنان اسرائیلی ازدواج کرده اند مشمول ماده صهیونیست هستندو تنها ده درصد از مصریها با اعراب سرزمینهای اشغالی 1948 ازدواج کرده اند ".

هزاران مصری به ویژه از بین آنهایی که پس از جنگ کویت در سال 1990 از عراق به مصر بازگشتند در دهه نود میلادی قرن گذشته برای یافتن کار به اسرائیل رفتند و آنجا مستقر شدند و با زنان اسرائیلی ازدواج کردند .